حزب الخضر الألماني يطالب بتغيير سياسة تصدير الأسلحة

– على خلفية الجدل حول صادرات الأسلحة للسعودية، طالب حزب الخضر الألماني بوضع قواعد قانونية جديدة لكافة صادرات الأسلحة الألمانية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أنطون هوفرايتر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: “هناك حاجة لتغيير السياسية المتعلقة بصادرات الأسلحة”، مضيفا أنه طال انتظار وضع قانون لضبط صادرات الأسلحة للحيلولة دون التغافل عن قضايا حقوق الإنسان.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “سيفي” لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من حزب الخضر، يطالب غالبية الألمان بأن يكون التوجه الأول لسياسة منح تراخيص تصدير الأسلحة في ألمانيا قائم على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المستوردة، بينما ذكر 15% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن المصالح الاقتصادية هي الأهم في هذا الإطار.

تجدر الإشارة إلى أن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول أثار جدلا في ألمانيا حول تصدير الأسلحة للسعودية.

ولا تعتزم الحكومة الألمانية إعطاء تصاريح لصفقات أسلحة جديدة للسعودية لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

يذكر أن الائتلاف الحاكم الألماني الأسبق، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، وضع عام 2000 قاعدة لمنح تصاريح بتصدير الأسلحة، والتي تنص على ضرورة أخذ أوضاع حقوق الإنسان في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن تصدير الأسلحة.

وتعتبر هذه القواعد الأشد على مستوى العالم. ويطالب حزب الخضر الآن بوضع قانون يتضمن قواعد أكثر صرامة لتصدير الأسلحة.

وقال هوفرايتر: “صادرات الأسلحة لأنظمة مريبة صار قاعدة منذ فترة طويلة… لا ينبغي للحكومة الألمانية أن تخدم المصالح الربحية لقطاع تصنيع الأسلحة الألماني عبر مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته سرا، وتنتهك مبادئها في الخفاء”.

وكان حزب الخضر قدم للبرلمان الألماني (بوندستاج) طلبا في السابق لوضع قانون لتنظيم صادرات الأسلحة.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي هو الجهة المختصة في ألمانيا بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية، وهو لجنة وزارية برئاسة المستشار الاتحادي للبلاد. (د ب أ)