حزب الاستقلال المغربي يعقد برلمانه الداخلي على صفيح ساخن وولد رشيد يسعى إلى الهيمنة على اللجنة المركزية للحزب

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – يعيش حزب الاستقلال المغربي  على صفيح ساخن قبيل إنعقاد برلمان الحزب (المجلس الوطني) اليوم، حيث يسعى حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية إلى الهيمنة على اللجنة المركزية للحزب و التي من المفترض إنتخابها ضمن أشغال دورة المجلس الوطني،  هذه الرغبة تأتي في سياق تجنبه خسارة جديدة بعد خسارة رئاسة المجلس الوطني للحزب.

و ينص الفصل 66 من النظام الأساسي لحزب الإستقلال، على أن المجلس الوطني الذي يتشكل من أعضاء يمثلون الجهات و يشكلون الثلثين و من ثلث يمثل منظمات و هيئات الحزب، ينتخب أعضاء اللجنة المركزية في لائحة واحدة من 100 مرشح مقسمة بين لائحة عامة و جزء مخصص للنساء و جزء مخصص للشباب، و هو ما تم تطبيقه على مدى سنوات على اعتبار أن اللجنة المركزية تعتبر مؤسسة ذات طابع فكري و إستشاري داخل الحزب،

وقالت مصادر قيادية في حزب الاستقلال:  إن  “التوزيع الجهوي الذي فرضه حمدي ولد الرشيد على اللجنة التنفيذية، فضلا عن كونه يمثل خرقا للفصل 66 من النظام الأساسي للحزب، فإنه يحمل تمييزا بين الجهات بما يسمح له بالحصول على أزيد من 24 مقعدا في الجهات الثلاث التي يتولى مسؤولية التنسيق فيها، علما أن هذا العدد لا يتطابق مع تمثيلية هذه الجهات داخل المجلس الوطني، و أن المقاعد التي تمت إضافتها “لجهات” ولد الرشيد تم إقتطاعها بشكل تعسفي من جهات مثل فاس مكناس و الجهة الشرقية و جهة الرباط و جهة الدارالبيضاء”.

وبررت ذات المصادر، ذلك أن حمدي ولد الرشيد يعرف أنه سيخسر انتخابات اللجنة المركزية إذا تم إحترام النظام الأساسي للحزب و فق إنتخابات حرة و نزيهة وشفافة، علما أنه في معركة رئاسة المجلس الوطني عمد في آخر لحظة إلى سحب مرشحه خوفا من انكشاف أوراقه، و هو يحاول اليوم تجنب تلك الوضعية بكافة الطرق.

واعتبرت، أن محطة إنتخاب اللجنة المركزية داخل حزب الاستقلال ستكون مفصلية في تشكل توجه داخل الحزب لحماية الاختيار الديمقراطي بالنظر للانحرافات الكثيرة التي عرفها في السنة الأخيرة سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي.

من جهة أخرى عبر  العديد من  أعضاء المجلس الوطني للحزب، عن حرصهم على التقيد بقواعد النظام الأساسي و قواعد الإنصاف بين الجهات حيث يتم منح كل جهة العدد الذي يمثل نسبة تمثيليتها داخل المجلس الوطني للحزب و أنه لن يتم قبول أية صيغة أخرى تراعي مصالح الأشخاص و عقلية الهيمنة التي لا تسفعها القوة و الشرعية داخل الحزب.