إيران تتراجع: نفاوض بلا شروط!

انفجرت يوم الخميس الماضي موجة جديدة من الاحتجاجات الغاضبة في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، وأُحرقت صور المرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي تزداد حدة في ظل العقوبات الأميركية، التي يبقى 5 أيام على موعد بدء المروحة الجديدة منها، التي يهدد الرئيس دونالد ترمب بأنها ستكون أقسى من الأولى؛ لأنها تشمل تصفير تصدير النفط وخنق النشاط المصرفي، ولكن النظام المقطّب كان يستعير الأقنعة الضاحكة، تحديداً وجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن طهران مستعدة للانخراط في مفاوضات مع الإدارة الأميركية وليست لديها أي شروط مسبقة، لكن في إطار من الاحترام المتبادل!
ولكأن القصة قصة احترام، لا قصة «دزينة» من الشروط والمطالب الأميركية الخانقة، التي تقول واشنطن إن الهدف منها تغيير سلوك نظام الملالي. طبعاً لا معنى لقول ظريف إن عددا من الدول يواصل علاقاته الاقتصادية مع طهران رغم العقوبات الأميركية، وإن بلاده ستتمكن من التغلّب على هذه العقوبات، فلو كان هذا الكلام صحيحا لم تكن إيران تطلب التفاوض من دون شروط مسبقة!
وماذا يعني «من دون شروط مسبقة»؟
طبعاً… يعني أنها باتت مستعدة للبحث في قائمة الشروط والمطالب الأميركية، بعدما كانت تكرر في الأشهر الماضية أنها لا تقيم وزناً لهذه الشروط، ففي 13 أغسطس (آب) الماضي كان المرشد علي خامنئي قد أعلن أن الأميركيين يتحدثون بشكل سافر عن إيران، فإلى جانب العقوبات يلوّحون بالمفاوضات وباحتمال نشوب حرب، ولكن لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض معهم!
وكان من الواضح دائماً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتعامل مع إيران كما تعامل مع كوريا الشمالية، عبر تطبيق نظرية جون فوستر دالاس، وزير الخارجية الأميركية أيام الرئيس دوايت إيزنهاور، التي تقول: «لوّح بعصا غليظة وتحدّث بصوت خفيض»، ربما على افتراض أن ما نجح مع كيم جونغ أون، يمكن أن ينجح مع ملالي طهران، وخصوصاً بعد استفحال الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى نشوب اضطرابات متزايدة في الشارع الإيراني.
وفي هذا السياق، واصلت واشنطن ضغوطها على الشركات الأوروبية، التي راحت تتخلى عن عقودها مع الإيرانيين، التي لا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، وتغادر طهران كي لا تخسر حصتها في الكعكة الأميركية، ذلك أن قيمة التبادلات التجارية مع واشنطن تصل إلى 18 تريليون دولار، وفي موازاة هذا اقترح ترمب في 30 يوليو (تموز) الماضي عقد لقاء مع الإيرانيين على خلفية 3 رهانات: الأول رغبته في دفعهم إلى الموافقة على عقد اتفاق نووي جديد، ولكن وفق شروط أميركية ملزمة ومتشددة، والثاني ميله إلى عدم إحراج شركائه الأوروبيين الذين وقّعوا الاتفاق السابق مع إيران عام 2015، وعدم دفعهم إلى الزاوية عبر خسائر شركاتهم العقود الموقعة مع طهران، والثالث سعيه الواضح إلى تعميق الشرخ الذي كان يتسع بين الإصلاحيين الإيرانيين والمتشددين الذين حمّلوا حكومة روحاني مسؤولية الأزمة الاقتصادية ودفعوه إلى إقالة بعض وزرائها!
الإيرانيون رفضوا عرض ترمب يومها، لكنه عاد وكرره في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما اقترح أن يلتقي حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روحاني حاول إحراجه في عقر داره عندما قال لـ«CNN» في مقابلة مع كريستيان أمانبور، إن طهران لم تطلب أبدا اللقاء مع ترمب، بل إنها تلقّت حتى ذلك الحين 8 طلبات من مسؤولين أميركيين لم يكشف عنهم لعقد اللقاء.
هنا تولى وزير الخارجية مايك بومبيو ردّ الصاع إلى روحاني، بالقول إن ترمب سيقبل اللقاء معهم، إذا برهنوا عن التزام فعلي بالقيام بتغييرات جوهرية، وعلى تغيير سلوكهم الخبيث، ووافقوا على التزامات فعلية تمنع في الواقع انتشار الأسلحة النووية، وأيضا على إنهاء تدخلاتهم الإقليمية ودعمهم الإرهاب، وفي موازاة ذلك تعمّد ترمب في خطابه أمام الأمم المتحدة، أن يرفع وتيرة اتهاماته لإيران عندما وصفها بأنها ديكتاتورية فاسدة، وأن نظامها المتطرف يزرع الفوضى والدمار والموت، وأن على العالم عزل هذا النظام، قائلا: «لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بأن تمتلك أكثر الأسلحة تدميرا في العالم»!
الآن بات من الواضح أن كل رهانات إيران على التملص من العقوبات الأميركية قد سقطت، فالدول الأوروبية ليس في وسعها إنقاذ الاتفاق وتجاوز الآثار الثقيلة للعقوبات الأميركية، فقد غادرت عشرات الشركات الكبرى طهران كي لا تقع تحت طائلة هذه العقوبات.
وسبق لمحمد جواد ظريف أن تخبط في مواقف متناقضة حول هذا الموضوع. أولا عندما قال إن الدول الأوروبية لا يمكنها أن تلزم شركاتها بأن تبقى في إيران، وإن الولايات المتحدة وضعت يدها على الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني، وثانيا عندما وصل إلى حدّ التهويل على الدول الأوروبية في 18 أغسطس الماضي بالقول إن الإجراءات التي اتخذتها العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي هي مجرد إعلان مواقف أكثر منها إجراءات عملية.
ووصل به الأمر إلى حدود التهديد ضمناً بقوله: «يعتبر الأوروبيون أن الاتفاق النووي إنجاز أمني بالنسبة إليهم، وبطبيعة الحال على كل بلد الاستثمار ودفع ثمن أمنه، ونعتقد أن أوروبا ما زالت غير مستعدة لدفع هذا الثمن»… غريب، لقد بدا هذا الكلام وكأنه تهديد بالتخصيب النووي ومحاولة إيرانية سافرة لابتزاز الأوروبيين!
ثانيا سقطت الرهانات على إحداث تغيير في موقف ترمب من الداخل، عبر تحركين نشيطين في شكلٍ متوازٍ، ذلك أن ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق القادم من عالم النفط، كان ميّالاً إلى ترتيب الأمور مع طهران ولم يماشِ سياسات ترمب المتشددة ضدها، وهذه من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إبعاده، وعندما خلفه مايك بومبيو القادم من عالم الاستخبارات، والذي يزايد على ترمب في تشدده حيال النظام الإيراني، سقطت فرضية تأثير وزارة الخارجية في قرار البيت الأبيض حيال طهران.
في موازاة ذلك، كان وزير الخارجية الأسبق جون كيري الذي يعتبر نفسه مهندس الاتفاق النووي إلى جانب باراك أوباما، ينخرط في مفاوضات سرية ووضع خطط سياسية مع الإيرانيين مباشرة، لتحريك لوبي داخلي يؤثر على قرار ترمب، لكن الأمر توقف تحديدا في 7 مايو (أيار) الماضي، عندما أعلن ترمب «أن كيري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق، نحن لا نحتاج إلى دبلوماسية الظل، كيري… ابقَ بعيداً. أنت تؤذي بلدك، فلقد كنت من صانعي الفوضى»!
ثالثاً الرهان الإيراني على أن يُنهك الوقت سياسة ترمب، سقط أيضاً، فها هو ترمب يدخل الانتخابات النصفية بفرص جيدة لبقاء الأكثرية الجمهورية في الكونغرس، من منطلق أنه نجح في الملف الكوري الشمالي، ويحقق نجاحاً مثيراً على الصعيد الاقتصادي، من خلال مواجهة الصين، وإضاءة الضوء الأحمر في وجه فلاديمير بوتين، عبر التلويح بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة، ما يتجاوز القول إن موسكو تدخلت لمصلحته في الانتخابات الرئاسية.
على خلفية كل هذا، وبالتوازي مع استفحال الأزمة الاقتصادية، ها هي إيران تذعن عارضة التفاوض من دون شروط مسبقة وضمن احترام متبادل، بما يعني ضمناً أنها لا تشترط المحافظة على نص الاتفاق النووي، الذي يطالب ترمب بتعديله جذرياً، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا، بل يصل طبعاً إلى «دزينة» من الشروط التي كان مايك بومبيو سردها منتصف شهر مايو الماضي. وأهمها وقف التخصيب النووي تحت رقابة دولية صارمة، وقف تطوير الصواريخ الباليستية، وقف دعم الإرهاب والميليشيات المؤيدة لها في المنطقة، الانسحاب من سوريا والعراق، وقف دعم المتمردين الحوثيين، وقف سياسات التدخل التي تهدد جيرانها.