السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
المغرب: أصوات حقوقية تدعو إلى القطع مع الابتزاز الجنسي
فاطمة الزهراء كريم الله
– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الابتزاز الجنسي، أو “الرشوة الجنسية”، تعالت أصوات حقوقية مطالبة بقانون يناهض الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له النساء، بغية تعزيز خطاب مكافحة الفساد عبر مكافحة هذا الابتزاز، وتكسير حاجز الصمت وتشجيع النساء على التبليغ وتوفير الحماية لهن.
و قالت نعيمة بن واكريم، عضو المكتب التنفيذي لـ”ترانسبارانسي المغرب”،: إن “المنظمة تتوصل بشكايات عديدة من طرف المغربيات ضحايا “الرشوة الجنسية”.
وأضافت بن واكريم، في ندوة نظمتها “ترانسبارانسي المغرب” حول “الرشوة الجنسية”، ضمن فعاليات لقاء ثقافي نظمه ائتلاف “كاملين”، أن “المغرب يدفع ثمنا باهظا جراء عدم توفير الحماية الكافية للنساء، وعدم الرقي بوضعيتهن، والمساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق، مشيرة إن الحكومة لا تفهم أن سبب تصنيف المغرب في مراتب متأخرة ضمن مؤشرات التنمية سببه الوضعية غير المريحة للنساء، والتي تجر المغرب إلى الخلف وتجعل البلد متخلفا”.
وشددت الناشطة الحقوقية، على أن دور القانون مهم جدا في تغيير العقليات، في ظل سيادة ثقافة تنتقص من قيمة المرأة ومكانتها.موضحة أنه بالرغم من أنّ المغرب سنَّ عددا من القوانين والتشريعات بهدف حماية النساء، فإنَّ أثر هذه القوانين يظل محدودا.
من جهتها قالت أمينة السكراتي، رئيسة اتحاد قاضيات المغرب: إن ” القانون المغربي لا يتحدث عن الابتزاز الجنسي، كجريمة بعيدة كل البعد عن التحرش الجنسي. وأن المشرع المغربي، أغفل جريمة الابتزاز الجنسي، والتي لا تكون بالضرورة فعلا ملموسا بقدر ما يكون تهديدا شفويا، يسعى من خلاله المبتز إلى ممارسة التحرش”.
ودعت السكراتي، إلى ضرورة بلورة مشروع يُدرج الابتزاز الجنسي كجريمة قائمة الذات، وتنصيص عقوبات أكثر من تلك المنصوص عليها في جريمة الفعل الجُرمي الجنسي، يتوخى إدراك مدى تجليات أثر الابتزاز كفساد إداري والرشوة على النساء.
ولكون لا توجد أرقام او إحصائيات حول عدد النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز الجنسي، وضعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” ترانسبرنسي المغرب” ثلاثة أرقام اقتصادية للتبليغ عن الابتزاز الجنسي، بهدف تشجيع النساء على التبليغ عما يتعرضن له من طرف مشغليهن أو غيرهم، وتشمل رقما اقتصاديا خاصا بالرباط والمدن المجاورة لها، ورقم آخر خاص بمركز الدعم لمدينة فاس، والرقم الآخر بمدينة الناظور، فضلا عن إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل عنوان”وضع حد للابتزاز الجنسي بالمغرب..
كما أطلقت مشروعا لمناهضة الابتزاز الجنسي، يروم القيام بحملة ترافعية، عبر إجراء بحث استقصائي يكون بمثابة بحت تكميلي حول الموضوع، والقيام بأنشطة تعبوية، وندوات، وقوافل توعوية، إضافة إلى دراسة للمنظومة القانونية، ووضع مراكز للمساندة ومؤازرة النساء ضحايا الابتزاز الجنسي في المغرب.