السلطات التونسية تعتبر الاعتداء الانتحاري عملاً “معزولاً” و”بدائياً”

 

– اعتبرت السلطات التونسية الثلاثاء الاعتداء الانتحاري الذي أسفر الاثنين عن عشرين جريحاً ووقع في الشارع الرئيسي في العاصمة، “معزولاً” و”بدائياً”، وأشارت الى أنها لازالت تسعى إلى تحديد دوافع المنفذة التي تحمل شهادة جامعية وتتحدر من عائلة متواضعة.

والاعتداء هو الأول منذ قرابة ثلاث سنوات. وخلف عشرين جريحا إصاباتهم غير خطرة، بحسب بيان رسمي.

وصرّح وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي الثلاثاء لوكالة “فرانس برس” أثناء زيارته موقع التفجير أن الانتحارية “ليس لديها سجل وليست معروفة لسوابقها أو مظاهرها الدينية”.

وأضاف “إنه عمل معزول، قوات الأمن في حالة تأهب، لقد تدخلوا بسرعة كبيرة” معتبراً أن “الاعتداء بدائي”.

وقالت مصادر أمنية مساء الاثنين إن الانتحارية لم تكن تحمل على الأرجح “حزاما ناسفا”، بل “قنبلة يدوية الصنع”.

وأظهرت التحقيقات بشأن اعتداءات عامي 2015 و2016، التي أسفرت عن مقتل العشرات، أن التحضيرات كانت تحصل في ليبيا المجاورة حيث تأصل تنظيم “داعش” مستغلاً الفوضى السائدة في البلاد.

وبين الجرحى العشرين، 15 شرطياً. ولم تتبن أي جهة التفجير حتى الساعة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان البحث جار عن متواطئين مفترضين.

– “قيم التسامح” –

وغداة هذا الاعتداء الأول في العاصمة منذ 2015، عادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة المزدحم وأعادت المقاهي فتح أبوابها.

وتم تعزيز انتشار الشرطة في هذه الجادة التي تخضع للمراقبة عادةً وحيث تقع وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس.

وأكد منظمو مهرجان أيام قرطاج السينمائية، أحد الأحداث الثقافية الرئيسية في البلاد، في بيان أن المهرجان سيجري كما كان مقرراً بعد بضعة أيام “للاحتفال بقيم التسامح والانفتاح والحياة”.

– مُجازة عاطلة عن العمل –

وكانت الانتحارية منا قبلة تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية وهي من بلدة زردة النائية في ولاية المهدية على الساحل الشرقي للبلاد.

ووفق عائلتها، لم تجد الشابة التي تخرّجت منذ ثلاث سنوات، عملاً في قطاع الأعمال لكنها كانت تساعد أحياناً وتهتمّ بالماشية.

واستجوبت الشرطة شقيقي الانتحارية، بحسب والديها اللذين اعتبرا ان ابنتهما “ساذجة” و”تم التلاعب” بعقلها. وتحدثا عن شابة “مثالية” وعزباء كانت تمضي معظم وقتها على حاسوب.

ويعاني حوالي ثلث حاملي الشهادات من البطالة في تونس حيث لا يزال الاقتصاد بطيئاً بعد اكثر من سبع سنوات من ثورة 2011.

وأكد المحلل السياسي سليم خراط لوكالة فرانس برس أن “هذا الأمر يُظهر أن الأسباب العميقة التي تقف خلف تطرف الشباب لا تزال سائدة”.

وتابع “يجب ألا يتسبب هذا الاعتداء بحملة قمع أمنية” معتبراً الدعوات إلى تطبيق حالة طوارئ أكثر تشدداً “مقلقةً”.

وتستهدف المجموعات الجهادية المسلحة التي تنشط خصوصاً في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.

ولم تتوقف السلطات حتى اليوم عن تمديد حال الطوارئ السارية منذ سلسلة الاعتداءات الدامية في تونس وسوسة عام 2015.

ومنذ ربيع عام 2016، شهد الوضع الأمني تحسناً واضحاً وبعد أن خلت البلاد من السياح، عاد هؤلاء بكثافة إلى تونس في السنتين الماضيتين، ما سمح بانعاش هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي.

وتستعدّ تونس الناجية الوحيدة من “الربيع العربي”، لانتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة في 2019.

ويأتي اعتداء الاثنين في وقت تعتبر الحياة السياسية في تونس غير مستقرة بسبب صراعات على السلطة، خصوصاً في صلب حزب “نداء تونس” الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

واعتبر قائد السبسي (90 عاماً) الاثنين أن هذا الاعتداء “يذكرنا بأنه لدينا مشاكل أخرى في تونس” غير التنافس على السلطة.

(أ ف ب)