القيادي في “حماس” حسن يوسف يدعو السلطة الفلسطينية لشراكة سياسية حقيقية لمواجهة صفقة القرن

حماس ترد على قرارات المركزي بالاستعداد لتطبيق اتفاقات المصالحة دون شروط

ـ رام الله ـ من فادي ابوسعدى ـ دعا الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة “حماس” في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية وقيادتها لضرورة وقف الاعتقالات السياسية في الضفة، مشيرا أنها لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تخدم الاحتلال وأجندته فقط.
وطالب يوسف في تصريح له السلطة بالسعي الحثيث لتحقيق المصالحة الفلسطينية المبنية على الشراكة الحقيقية لتمثل أقوى رد على الاحتلال، وتضمن عدم تمرير صفقة القرن، بدلا من الانشغال باعتقال الشرفاء والصحافيين والناشطين الفلسطينيين.
وأكد أن الاعتقالات السياسية المبنية على التنسيق الأمني هي اعتقالات مرفوضة لا تسهم في وحدة شعبنا، بل تزيد الهوة بشكل أكبر، مضيفا أنها تهدد نسيجنا ووحدتنا كفلسطينيين، خاصة ونحن بأمس الحاجة للوحدة لنصطف جميعا في مواجهة المخاطر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.
وأوضح أن تلك المخاطر تتمثل في الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، إضافة للمساندة الأمريكية لقوات لاحتلال من خلال تبنيها للمواقف الإسرائيلية لتمرير صفقة القرن، لافتا إلى أن معاناة شعبنا وتنكر الاحتلال لحقوقنا يستدعي وحدة فلسطينية واحدة للوقوف في وجه هذه التحديات.
وفي السياق، ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي اختتم أعمال دورته الثلاثين في رام الله، استنكرت فيه “اتهامها” بتعطيل المصالحة الفلسطينية .وأصدرت الحركة بيانًا خاصًا للرد على قرارات المركزي، وهذا نصه كما وصل “”:
بيان حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
تؤكد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وما نتج عنه من مخرجات يأتي على حساب الرؤية الجامعة لاتفاق 2011 و2017، والتي لم تجد فيها إلا صدى صوت لكل مخرجات الاجتماعات السابقة للمجالس السابقة التي انعقدت في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018، والتي بقيت توصياتها حبراً على ورق، كما أن حركة حماس تستنكر بشدة مساواة حركة مجاهدة قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى بالصهاينة والأمريكان والتهديد بمعاقبتها.
في الوقت الذي تستهجن فيه الحركة الافتراء والتجني باتهامها بتعطيل المصالحة على الرغم من كل ما قدمته من تنازلات ومرونة عالية قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة الذي تؤمن به الحركة، ولا زالت مستعدة لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، كما تعلن الحركة أنها مستعدة لتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وفِي مقدمتها اتفاق 2011، وإذا تعذر تحقيق ذلك نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكما في من يفوض.
وعلى الرغم من المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش المجلس المركزي، فإن حركة حماس تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي في النهاية عمليا إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به، الذي لا زال يمارس أبشع صنوف القمع والتشويه والتهويد للقدس، والتقطيع للضفة من خلال غول الاستيطان المنفلت، وطمس هوية وحقوق الفلسطينيين في 1948 من خلال قانون القومية، ومحاصرة غزة الباسلة، والانقضاض على وكالة الأونروا للإطاحة بحق العودة وحرمان ملايين الفلسطينيين في المخيمات والشتات من التمتع بالهوية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وفي مقدمتها العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هُجروا منها.