– تونس – من سناء محيمدي – أثار قرار المحكمة العسكرية بتونس بسجن البرلماني المستقل ياسين العياري لـ3 اشهر، بعد ادانته “للاساءة” للمؤسسة العسكرية، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، عربوا فيها عن رفضهم للمحاكمات السياسية للمدنيين.
وأفاد النائب في تصريح له، ان المحكمة العسكرية قضت بسجنه لـ3 اشهر ، مشيرا الى ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ، ولديه مهلة 10 ايام للتعقيب قبل اصدار الحكم مذكرة جلب بحقه.
وقال أيضا ان المحكمة أجلت النظر في إحدى القضايا المتابع فيها بتهمة “تحطيم معنويات الجيش التونسي” إلى يوم 6 ديسمبر/كانون الاول المقبل، مؤكدا انه لن يستخدم الحصانة البرلمانية التي يمنحها القانون التونسي لفائدة النواب.
واعقب بقوله انه اتصل برئيس البرلمان محمد الناصر بخصوص الحكم الصادر ضدّه وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة للاستفسار عن الية تسليم نفسه، معربا عن استعداده لقضاء عقوبته.
واثارت قضية العياري انتقادات وجدلا واسعا في الاوساط التونسية، ويقول سامي براهم الباحث التونسي ل ان تدوينة العياري ليس لها اي معنى خاص، ولا تضر باي شكل من الاشكال معنوية المؤسسة العسكرية وقياداتها، فمضمون التدوينة لا يدخل ضمن نشر الكراهية، او نشر الاخبار غير الدقيقة، مؤكدا رفضه احالة مدنيين على المحاكم العسكرية.
واعتبر البعض أن ما حصل مع البرلماني التونسي هي مجرد مهزلة تليق بدول العالم الثالث، لا بدولة ديمقراطية مرت بها الثورة.
وياسين العياري هو مدون تونسي ترشح للانتخابات الجزئية التي اجريت بديسمبر/كانون الاول 2017 بدائرة المانيا، وفاز بمقعد في البرلمان على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب.
هذا وسبق وان تمت محاكمة وسجن ياسين العياري بسبب تعليقات ناقدة على الإنترنت، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أدانته محكمة عسكرية غيابيا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المس من كرامة الجيش” لأنه انتقد، على الفيسبوك، وزير الدفاع غازي الجريبي، بالإضافة إلى تعيينات أخرى في القيادة العسكرية.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، خفضت إحدى المحاكم العسكرية الحكم إلى السجن لمدة سنة واحدة، وأُطلق سراحه بعد أن قضى 6 أشهر في السجن.
المحاكمات العسكرية بتونس بعد 2011
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فانه منذ عام 2011، حوكم ما لا يقل عن 10 مدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الآراء، وعادة بسبب انتقاد الجيش أو مسؤولي الدولة.
ففي سبتمبر/أيلول 2016، اتهم أحد المدعين العسكريين جمال العرفاوي، وهو صحفي مستقل، بـ”المس من سمعة الجيش”، وذلك في مقال كتبه على موقع إخباري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أدين الصحبي الجويني، وهو أحد قادة النقابات الأمنية، غيابياً وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة “المس من كرامة الجيش”، بعد اتهامه للجيش بعدم استخدام المعلومات الكافية لمكافحة الإرهاب.
وفي ماي/أيار 2013، تمت محاكمة المدون حكيم الغانمي أمام محكمة عسكرية بتهمة “المس من كرامة الجيش” بعد أن اشتكى من مدير مستشفى عسكري.
وتعتبر المنظمة لدولية إن مقاضاة الأشخاص بسبب “المس من كرامة الجيش” أو مؤسسات الدولة الأخرى لا تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعارض الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.