السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية يجدد رفضه للتجنيد الإجباري
فاطمة الزهراء كريم الله
وأكد التجمع في رسالة له اطلعت صحيفة ” ” على نسخة منها، أنه بعد دراسته لمشروع القانون 44.18 على ضوء السياق الإجتماعي الذي تعرفه البلاد حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي كما عبرت عن ذلك مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وبعد تمحيصه للدوافع الرسمية التي أريد لها أن تعتبر أهدافا جاء من أجل تحقيقها هذا المشروع، فقد تكونت له قناعة راسخة لا غبار عنها، هي أن الغاية من المشروع هي الإحتواء الإستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب ،الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.
هذا و يستمر الانقسام في المغرب بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بـ “الخدمة العسكرية”، وإعادة اعتماد التجنيد الإجباري، الذي كان قد صادق عليه المجلسان الحكومي والوزاري، نهاية اب/ أغسطس الماضي. والذي يقضي بإعادة العمل في الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عام على كل مواطن ذكرا كان أم أنثى، ولمن تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عاما.
ويرى مؤيدون، للتجنيد الإجباري، أن له فوائد على الفرد والدولة، تتمثل في اكتساب مهارات قتالية قد تساهم في الدفاع عن مستقبل البلاد ومصالحها. في حين عبر معارضون له، عن مخاوفهم من القانون، نظرا لتفشي المحسوبية داخل المجتمع، حيث لن يساهم الجميع فيها، مشيرين إلى أن أبناء رجال الأعمال والسياسيون والبرلمانيون سيكونون معفيين من هذه الخدمة بحجة أو بأخرى.
وأضاف التجمع قائلا: “نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة المعنية به بشكل مباشر، فإن منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب. فإن الشباب المغربي تم تغييبه كليا حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها”.
وأشار التجمع إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون 44.18، والتي تطرقت لكافة الأسباب التي من شأنها أن تمكن أي شخص من الإستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، (تحليل) على ضوء الواقع المغربي المعاش، يُظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل/المُعطل. رغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن ولو نظريا، المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون ذاته من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين نفس المواطنين”.
وأوضح التجمع، الذي يجمع عدة منظمات وهيئات مدينة وحقوقية وسياسي، أنه أخذا بعين الإعتبار أن مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية قد تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية، حيث أن تكييف المواد 4، 6، 12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيآت الخاضعة لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة مُجبرين، بدون إرادتهم، على وضع أكثر من 12 شهرا من عمرهم رهن إشارة المؤسسة العسكرية، وهذا لا يوجد إلا في معسكرات الإجبار القهرية وليس دول الإختيار الحرة.
وطالب رافضو الخدمة العسكرية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته و الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الإجبارية، التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة.
وينص مشروع القانون، على تطبيق الخدمة العسكرية بهدف إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
ويؤكد المشروع، على مبدأ إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من4 إلى6 سنوات، وبعد الانتهاء من تعميمه يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من3 سنوات.