المغرب: التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع العام تتوعد بشهر ساخن وبشل حركة المستشفيات

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – تعتزم التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع العام تنظيم حزمة من الأشكال النضالية خلال الشهر الجاري، تنديدا بالظروف المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع العام، عن تنظيم إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الاثنين 19 من الشهر الجاري، إلى جانب تنظيم إضراب آخر يومي 22 و23 لمدة 48 ساعة.

وشددت تنسيقية الأطباء، على ضرورة جمع باقي لوائح الاستقالات الجماعية، بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة، استكمالا لسلسلة الاستقالات التي تقدّم بها عدد من الأطباء بجهتي الدار البيضاء-سطات والشرق.

كما سينظم الأطباء، حدادا وطنيا يوم 28 يرتدون فيه البذلة السوداء، تعبيرا عن الظروف المأساوية التي يشتغلون فيها.

وأكدت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع العام، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها ستشرع في الإجراءات الإدارية لخوض إضراب بمصالح المستعجلات بمختلف جهات المملكة، كي “يتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الاجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة”.

هذا ويخوض أطباء القطاع العام منذ أشهر عدة احتجاجات على ما وصفوه استمرار الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، المتمثلة في نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا، ممّا يدفع المئات من الأطــــر الطبيــــة، لتقديـم استقالاتهم هروبا من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي.

ويطالب الأطباء، بتحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وتحسين “ظروف العمل الكارثية” التي تؤثر سلبا على أدائهم والخدمات التي يقدمونها للمرضى. كما يطالب الأطباء بتفعيل النقاط الثمان لاتفاق 21 دجنبر2015، كخارطة للطريق من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة”.

و في اتصال مع صحيفة ” ” قال المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أمين الخدير : إن ” حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين مهضومة، ويجب الالتفات لهاته الشريحة التي تقدم تضحيات كبيرة للمنظومة الصحية، و كل ما نطالب به هو زيادة في ميزانية قطاع الصحة لتوفير مستشفيات في المستوى، وكذا الزيادة في عدد الأطباء لعلاج المرضى، ورد الاعتبار لدكتوراه الطب، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 للطبيب في القطاع العام بكامل تعويضاته، مع زيادة درجتين فوق الإطار، ومراجعة التعويضات الهزيلة للطبيب الداخلي والمقيم غير المتقاعد التي لا تتجاوز125 درهم غي ما يعادل(350 دولارا ) في الشهر”.

من جهته أكد عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أحمد الإبراقي، في تصريح لصحيفة “” على تشبث الأطباء بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي |509| كامــلا بتعويضاته، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفـــع من مناصب الإقامـة والداخليـة، وتوفير الشروط العلميـة لعــلاج المواطن المغربي، مع الاستمرار في حمل الشارة 509 كاملا مع الامتناع عن استعمال الأختام الطبية.