روسيا وإسبانيا ترفضان سياسة “الإنذارات” الأميريكية ضد إيران

 

– انتقد وزيرا خارجية روسيا وإسبانيا الثلاثاء سياسة العقوبات والإنذارات التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وبعد ستة أشهر على إعلانه إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الفائت، أعاد ترامب فرض الدفعة الثانية من العقوبات الاثنين على إيران مستهدفا قطاعيها النفطي والمالي، ليستكمل بذلك فرض جميع العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد توقيع الاتفاق عام 2015.

وعارضت الاطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بشدة القرار الأمريكي وتعهدت الحفاظ على الاتفاق.

وتم التصديق على الاتفاق النووي بالإجماع بقرار من مجلس الأمن، مما يعني أنه ملزم قانونياً.

وسمحت واشنطن لثمانية بلدان بمواصلة استيراد النفط الإيراني لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل وهي الصين والهند وتركيا (المستورد الأول للنفط الإيراني مع الاتحاد الأوروبي) واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان.

لكن بشكل عام تمنع العقوبات الأميركية التي فرضت الاثنين كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وصرّح وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف للصحافيين في مدريد أن “العقوبات غير شرعية مطلقا، لقد تم فرضها في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي”.

وتابع أنّ “الطريقة التي يتم فيها الإعلان عن هذه التدابير وتنفيذها لا تستدعي سوى خيبة أمل عميقة”.

وقال أيضا “من غير المقبول في عصرنا إتباع سياسة تستند إلى الإنذارات والمطالب الآحادية”.

واتفق وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل مع طرح لافروف مؤكدا أنّه يرفض “أي موقف يشبه الإنذار من أي جهة كانت وأيضا من الولايات المتحدة”.

وتابع “فكرة  إما أن تكون معي أو تكون ضدي تنتمي لحقبة أخرى”.

وكرّر لافروف رفضه مجددا الاتهامات الموجهة لموسكو بالتدخل الروسي في الانتخابات العامة في الغرب خصوصا في الولايات المتحدة، قبل ساعات من انتخابات منتصف الولاية الأمريكية الحاسمة.

وقال “كل هذه الاتهامات خاطئة”، وشدّد “لا يوجد تدخل من روسيا في انتخابات اليوم”.

(أ ف ب)