الديمقراطي الكردستاني يستعد لبدء مباحثات تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة

ـ أربيل ـ من سعيد عبدالله ـ لم تتوصل الأطراف الكردية الرئيسية أمس الى الاتفاق على انتخاب الهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان العراق خلال الجلسة الأولى للبرلمان التي صوت خلالها غالبية النواب على أن تكون مفتوحة لحين التوصل الى اتفاق سياسي لانتخاب هيئته الرئاسية.

وتلقى الرئيس المؤقت للبرلمان ريفنك محمد طلبا موقعا من ثلاث كتل، هي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير لإرجاء التصويت على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبه لحين توصل الكتل إلى تفاهم بهذا الشأن، ونال الطلب أصوات غالبية النواب.

وعقب انهاء النواب الجدد اليمن الدستورية، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم، هيمن هورامي في مؤتمر صحافي، عقده في البرلمان وحضرته “”: “بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني تمرير بعض الحالات في البرلمان، لكنه لم يفعل، لأننا نؤمن بالشراكة الحقيقية”، معربا عن تمنياته بتشكيل وفد من الديمقراطي خلال الايام المقبلة لبدء المباحثات مع الأطراف السياسية الأخرى حول تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد حصوله على 45 مقعدا، بينما حل حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني في المركز الثاني بـ 21 مقعدا، وجاءت حركة التغيير في المركز الثالث بـ12 مقعدا.

وأكد رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان الإقليم، آيدن معروف، أن الجلسة اختصت بأداء النواب اليمين الدستوري، وأردف لـ”” تقرر أن تكون جلسة مفتوحة الى اشعار آخر، لحين توصل الأطراف السياسية الى اتفاق حول تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سنستأنفها لانتخاب الهيئة الرئاسية”، مشيرا الى أن الأطراف السياسية لم تتوصل بعد الى أي اتفاق، مضيفا أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعات بين الحزب الديمقراطي كونه الحزب الفائز بالمرتبة الأولى مع الأحزاب والأطراف الأخرى لتشكيل الحكومة.

بدوره وضح النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، عبدالستار مجيد، أسباب اعتراض كتلته على الجلسة، وتابع بالقول “رئيس البرلمان المؤقت لم يسمح لأي عضو من الأعضاء بالإدلاء بآرائهم خلال الجلسة، لذلك اعترضنا على الجلسة”.

وعلى الرغم من أن كتلة التغيير لم تحدد بعد موقفها من المشاركة في الحكومة الا أن رئيس الكتلة، علي حمه صالح شدد خلال حديث للصحافيين عقب الخروج من الجلسة: “فيما إذا قررت حركة التغيير المشاركة في الحكومة الجديدة، فأننا سنبحث برنامج الحكومة بجدول محدد خلال السنوات الأربع القادمة بحيث تتضمن توحيد القوات المسلحة وتحويل القطاع النفطي الى قطاع مؤسساتي وانهاء الأزمة الاقتصادية، ومن ثم سنبحث المناصب”.

وتزامنت الجلسلة الأولى لبرلمان كردستان مع تأكيدات لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي على ضرورة التوصل الى حلول منصفة للمادة 140 في الدستور العراقي الخاصة بحل قضية المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وحلول لموازنة اقليم كردستان، وقال عبدالمهدي “أنا لا أستطيع القرار نهائيا، مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات المعنية ستبحث الموضوع، واللجنة المشكلة لبحث موضوع الموازنة ستبحث هذه المسألة مع مجلس النواب”.