السجن بحق تسعة متظاهرين في مدينة جرادة المغربية

 

– أصدر القضاء المغربي احكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مع النفاذ بحق تسعة أشخاص لصلتهم بالحركة الاحتجاجية في مدينة جرادة في عامي 2017 و2018 كما ذكر الجمعة محاميهم.

وحكمت محكمة البداية في وجدة الخميس على خمسة منهم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ وأربعة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “تدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخصة” كما قال لوكالة “فرانس برس” محاميهم عبد الحق بنقادة.

وأودعوا جميعا السجن منتصف آذار/مارس في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين خلال تظاهرة محظورة أوقعت 312 جريحا في صفوف فوات الأمن و32 بين المتظاهرين بحسب حصيلة رسمية.

وأضاف المحامي أنه حكم على ثلاثة متهمين غير مسجونين بعقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وهزت مدينة جرادة حركة احتجاج بعد مصرع عاملين منجميين في آبار مهجورة نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

والأربعاء توفي شاب في الـ18 في انهيار بئر مهجور للفحم الحجري في جرادة دخل إليه لاستخراج الفحم.

وحيال التظاهرات التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى نيسان/أبريل 2018 أعلنت السلطات سلسلة اتخاذ تدابير لتحريك الاقتصاد المحلي ووعدت بإقفال الآبار المهجورة وحظرت أي “تظاهرة غير مشروعة”.

بحسب المحامي أوقف حتى الآن 95 شخصا جراء هذه التظاهرات وحوكم 25 منهم.

ويطالب متظاهرو الجرادة التي تعاني من البطالة، ببدائل اقتصادية تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية. لقد أغلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها في نهاية التسعينات، فلم تترك بذلك لهم خياراً سوى العمل في هذه المناجم وبيع الفحم بأسعار زهيدة إلى “أباطرة الفحم” الذين يملكون رخصاً لتوزيعه من قبل الدولة.

(أ ف ب)