الفرصة الذهبية لتوحيد الجيش الليبي بعد ضرب قطر وتركيا في “باليرمو”

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ تشهد العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة، استمرار اجتماعات توحيد الجيش الليبي، برعاية مصرية، وهي الاجتماعات الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية ووضع هيكلة، يتم العمل من خلالها في المؤسسة العسكرية، سواء في المهام أو اختيار القادة أو الصلاحيات، وهي الاجتماعات، التي خرجت في نهاية أكتوبر الماضي، بمسودة مبدئية للاتفاق بين المشاركين، لبحثه مع بقية الأطراف والقبائل، يعاد بنتائجها لحسم هذا الملف.

وبحسب مصادر ليبية من داخل الجيش الوطني، الذي يقوده “حفتر”، فإن عمليات توحيد الجيش المستمرة، باتت في مسار دولي أفضل، مما يقوي مساعي أن يكون لليبيا جيش وطني، لا يخضع لأية ابتزازات أو رهانات أو تدخلات خارجية، وذلك بعد الضربة التي وجهت من جانب مؤتمر “باليرمو” إلى قطر وتركيا، وفرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش شروطهما، وإخراج الجيش من أية مواجهات أو ألاعيب سياسية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ””، أن عمليات توحيد الجيش، مستمرة في القاهرة، والعمل في الجلسات المقبلة على شكل اختيار نائب القائد العام والشخصيات المؤهله لقيادة الأركان ومواصفات وزير الدفاع، ما بعد ذلك، عبر 4 لجان فنية، منها لجنة تنظيم العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية، والاختيارات ستكون مزجاً بين الكفاءة الفنية والأبعاد الاستراتيجية.

وأشارت المصادر إلى أن توحيد الجيش، يعتمد على 3 مجالس، أولها المجلس الأعلى للدفاع، ومهامه إعلان حالة الطوارئ والنفير العام، وهذا المجلس عضويته من 3 شخصيات، رئيس الدولة، رئيس البرلمان، قائد عام الجيش، وتحته مجلس الأمن القومي، عضويته من 7 شخصيات، وزراء الدفاع، المالية، التخطيط، رئيس الحكومة، القائد العام، رئيس المخابرات، رئيس البرلمان، ودور مجلس الأمن القومي، إدارة حالة الحرب والطوارئ والنفير العام، ثم مجلس قيادة القوات المسلحة، رئيسه القائد العام للجيش، وعضوية رئيس الأركان، رؤساء الأسلحة، ودوره تطوير وتنظيم الجيش، وتأهيل ورفع كفاءته.

ولفتت المصادر إلى أن بهذه المجالس تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية الحاكمة، بعد إجراء الانتخابات وإقامة مؤسسات الدولة، مما يعطي ضمانات بأن الجيش درع للسلطة السياسية، التي اختارها الشعب، وفي الوقت نفسه، وضع ضمانات للجيش بأنه لن يزج به في صراعات سياسية.

وقالت المصادر، إن طريقة اختيار القائد العام، يتم العمل في هذه الاجتماعات على اختياره، من جانب المؤسسة العسكرية بآليات فيما بين المجالس الثلاثة، بالاعتماد على ملفات سير ذاتية، ونفس الأمر لنائبه، بحسب رؤية هذه المجالس، وضباط الجيش بالدرجة الأولى.