الصراع السياسي على النفوذ يمنع رئيس الوزراء العراقي من ملء الوزارات الشاغرة في حكومته

ـ بغداد ـ من سعيد عبدالله ـ كشف سياسي عراقي بارز أن جلسة مجلس النواب العراقي الذي سيعقد اليوم الأربعاء لن يتمخض عنها استكمال ما تبقى من وزارات الحكومة العراقية، مبينا أن الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية تحول دون استكمال التشكيلة في الوقت الراهن.

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تشكيلة وزارية لمجلس النواب للمصادقة عليها، الا أن الخلافات بين الكتل السياسية خصوصا بين كتلتي البناء (تحالف الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران) التي يقودها هادي العامري القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وكتلة الإصلاح والاعمار التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر زعيم ائتلاف سائرون، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، حالت دون منح الثقة للتشكيلة الكاملة وصادق مجلس النواب على 14 وزيرا من مجموع 22 وزيرا، بينما مازالت تنتظر ثماني وزارات من بينها وزارتي الدفاع والداخلية السياديتين المصادقة عليها.

وقال سياسي عراقي بارز لـ”” فضل عدم ذكر اسمه “هناك ضغوطات قطرية إيرانية على عادل عبدالمهدي لمنح الوزارات المتبقية خصوصا الدفاع والداخلية لشخصيات تابعة لطهران والدوحة، وقد صرفت الدوحة مبالغ مالية كبيرة لشراء هذه المناصب لبسط النفوذ الايراني القطري بشكل كامل على الحكومة العراقية”.

وبين السياسي أن قطر وإيران رشحتا كلا من فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي التابع لإيران لنيل وزارة الداخلية، وسليم الجبوري، رئيس مجلس النواب السابق التابع لقطر لتولي منصب وزير الدفاع، موضحا “تولي هاتين الشخصيتين لمنصبي الداخلية والدفاع يعني ضمان العراق وحدوده منفذا لإيران التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شديدة عليها”، لافتا الى أن إئتلاف سائرون الذي يتزعمه الصدر يقف عائقا أمام تولي هاتين الشخصيتين للمنصب.

وأعلن زعيم إئتلاف سائرون مقتدى في تغريدة له نشرها أمس الأول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء فتح (تحالف ميليشيات الحشد الشعبي)، وبين بعض أفراد البناء من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له”.

وأضاف الصدر موجها كلامه لهادي العامر “أخي العزيز اتفقنا سوية أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته.. وتعاهدنا سوية حبا بالعراق وشعبه، فإما أن نمضي سوية على ما اتفقنا أو أن يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاءون، وتحت أنظار الشعب، أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك كما عهدتك فإنك لا تجامل على حساب الوطن”. وبعد يوم واحد من تغريدة الصدر، رد العامر بتغريدة مماثلة طلب فيها من الصدر تقديم أدلة عن عمليات بيع وشراء الوزارات في الحكومة العراقية.

ورغم مرور نحو شهر على تشكيل عادل عبدالمهدي لحكومته الجزئية، الا أنه لم يتمكن حتى الآن من التغلب على التدخلات الخارجية والداخلية خصوصا تدخلات ايران التي تسعى الى هيمنة كاملة على الحكومة العراقية لضمان مواجهة العقوبات الأمريكية، بينما يحذر مراقبون وسياسيون عراقيون من مغبة انهيار الحكومة العراقية فيما اذا لم تتمكن من استكمال وزاراتها الشاغرة قبل بلوغها الـ100 يوم وبالتالي سيدخل العراق في دوامة سياسية جديدة تتزامن مع تدهور أمني بات يلوح في الأفق في المدن المحررة من داعش بعد أن كثف التنظيم الإرهابي من هجماته على المدنيين وقوات الأمن العراقية.