اسرائيل تمتلك 60 يومًا للرد على مجلس حقوق الإنسان حول قانون القومية

_ رام الله _ من فادي ابو سعدى_ أعلن أربعة مقررين خاصين في مجلس حقوق الانسان، إمهال الحكومة الإسرائيلية مدة 60 يومًا للرد على ملاحظات واستفسارات حول “قانون القومية العنصري”، الذي أقرته الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” قبل عدة شهور.

من جهته قال رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف بما فيهم مايكل لينك المقرر الخاص حول حقوق الانسان في فلسطين بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية، وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين”. هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الانسان يدرك أن قانون “القومية” العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأكد منصور، فيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة وفقًا لسفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالتحضير لتقديم مشروع قرار يدين حركة حماس، تواصل الجهود والاتصالات المُحذرة من خطورة هذا الطرح، وتم توزيع مذكرة بهذا الشأن على العديد من دول العالم وتم الطلب منها بالتصويت ضد هذا القرار في حال تم طرحه.

وكان 15 عضوًا في مجلس الأمن أكدوا ان الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يستند لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها “القدس الشرقية” وكل القضايا الوطنية الأخرى التي تتعلق بحقوق شعبنا ومنها حق اللاجئين، وعدم القبول بأي تغيير أو اخلال بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.