قيادة جماعية جديدة لتسيير الحزب الحاكم بالجزائر … هل هي نهاية جيل الثورة؟

_ الجزائر _ من نهال دويب _ انتهت أزمة حزب جبهة التحرير الوطني, التي دامت قرابة أسبوعان كاملان بعد اختفاء الأمين العام السابق جمال ولد عباس عن الأنظار وإعلان استقالته من منصبه لدواعي صحية, لتنصيب القيادة الجماعية المؤقتة, يوم أمس, في مقر الحزب بأعالي الجزائر العاصمة, وكلفت هذه اللجنة بتسيير حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتحضير لانعقاد مؤتمر استثنائي للحزب يتم خلاله انتخاب أمين عام جديد.

وتتكون القيادة الجماعية المؤقتة من سبعة قيادات بارزة في الحزب محسوبة على الجيل الجديد, وتتشكل القيادة الجديدة من سعيد لخضاري وسعيدة بوناب ومحمود قمامة وليلى الطيب ومصطفى كريم رحيال إضافة إلى المنسق العام المؤقت معاذ بوشارب.

والملفت للانتباه في التشكيلة المعلن عنها, غياب ” ديناصورات ” الحزب أو من يلقبون بـ ” الحرس القديم “, وهي القيادات المخضرمة المحسوبة على جيل ” الثورة “.

ويمثل تنصيب القيادة المؤقتة في جبهة التحرير الوطني الحاكم, سابقة في مسار الحزب, يوحي بتوجه صناع القرار في أعلى هرم السلطة نحو القيام بمراجعة أيديولوجية شاملة, قد تفضي إلى سحب الكثير من القيادات والرموز المحسوبة على ” الشرعية الثورية ” الذين لطالما تشبثوا بالحكم من المشهد السياسي.

وقال المنسق العام للحزب الحاكم, معاذ بوشارب, في مؤتمر صحافي, عقب تنصيب الهيئة القيادية الجديدة, إن استحداث هذه الهيئة, جاء وفقا لتعليمات وأوامر رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لتسيير شؤون الحزب وعندما يتخذ الرئيس بوتفليقة قرارا بتشكيل هيئة انتقالية فالكل مطالب بالالتزام بذلك “.

وقال بوشارب, إن الهيئة التنفيذية ستحل محل المكتب السياسي واللجنة المركزية, وفاجأ هذا القرار القيادات والرموز القديمة المحسوبة على جيل ثورة التحرير, ووصف عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي, في تصريح صحفي, هذه الخطوة بـ ” الغير الشرعية ” وهي سابقة في تاريخ ” الآفلان “.

وعن هذه التغييرات يقول, مصدر قيادي في جبهة التحرير الوطني, في تصريح ” ” إنها كانت متوقعة, فهناك مساعي لوضع حد للشرعية الثورية ونفوذها في المؤسسات, لتغيير واجهة النظام واسترجاع الثقة المفقودة “.

ولم يسبق وأن حدثت القطيعة بين السلطة وما يعرف بـ ” جيل الثورة “, وبدأت ملامح التخلص من هذا الجيل بعد عزل رئيس الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري سعيد بوحجة, ومباشرة بعدها إقالة جمال ولد عباس من الأمانة العام للحزب الحاكم  وأيضا إبعاد جميع الوجوه المحسوبة على جيل ” الثورة ” من القيادة بالإعلان عن تجميد عمل المكتب السياسي واللجنة المركزية.

وتتطابق التغييرات العميقة التي أدرجت على المجلس الشعبي الوطني وقد تشمل أيضا مجلس الأمة الجزائري مع أخر تصريح علني للرئيس بوتفليقة في مايو / آيار 2012 بمدينة سطيف شرقي البلاد, لما قال ” جيلي طاب جنانو وعاش من عرف قدر نفسه ” أي ” جيلي هرم “.

واعترض قطاع عريض من القيادات المحسوبة على ” جيل الثورة ” على تعيين معاذ بوشارب على رأس الحزب, واعتبروه تعيينا غامضا, خاصة وأن الأمر يعد خرقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب, لأن هذا الأخير لا يحوز على عضوية المكتب السياسي ولا اللجنة المركزية.