احتجاجات تعرقل خدمات النقل في اليونان في إضراب يستمرّ 24 ساعة

ـ اثينا ـ  تظاهر آلاف الاشخاص في أثينا الأربعاء خلال إضراب دعت إليه نقابات القطاع الخاص يستمرّ 24 ساعة، ما أدّى لاضطرابات شديدة في خدمات النقل العام في العاصمة اليونانية وكذلك في خطوط النقل البحري وسكك الحديد.

ولبّى نحو سبعة آلاف متظاهر دعوة نقابات القطاع الخاص للمطالبة بـ”انهاء سياسات التقشف”. لكن أعداد المشاركين كانت أقل من الإضرابات السابقة.

وتوقفت رحلات النقل البحري من ميناء بيريوس قرب أثينا باتجاه الجزر الواقعة في بحر إيجه بسبب إضراب البحارة تلبية لدعوة نقابتهم. كما توقفت حركة القطارات بين المدن.

وشهدت شوارع أثينا زحمة سير خانقة بسبب إضراب المترو والترام وتوقف سائقي الحافلات عن العمل.

ويطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين (قطاع خاص) حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 751 يورو” (852 دولاراً) مقابل 580 يورو حالياً بعد خفضه أثناء الأزمة المالية (2010-2018).

ومن المتوقع تنظيم تجمع في وسط أثينا قبل مسيرة في اتجاه ساحة سينتاغما قرب البرلمان التي شهدت تظاهرات عنيفة في ذروة الأزمة (2010-2014).

وقالت المتظاهرة ماريا كوترونو لوكالة فرانس برس “لا تزال هناك صعوبات بعد سنوات الأزمة والحلول ليست في صالح العمال”. وأضافت “نمنح عقود عمل قابلة للتجديد لشهرين او ثلاثة في حين نقوم بمهام موظفين بدوام كامل”.

واضطرت الحكومات اليونانية المتعاقبة تحت وطأة شروط خطط الإنقاذ الدولية للحد من الإنفاق العام بما في ذلك الأجور خلال السنوات الثماني الماضية.

ونقلت وسائل إعلام يونانية تقريراً أعدّته مؤخراً منظمة العمل الدولية يفيد بأن الأجور في اليونان شهدت “خفضاً سنوياً بمعدل 3,1% خلال العقد الزمني بين 2008 و2017”.

ثماني سنوات من التقشف

خرجت اليونان في آب/اغسطس من سياسية تقشف استمرار ثماني سنوات فرضت بموجب ثلاث خطط إنقاذ دولية بلغت كلفتها الإجمالية 289 مليار يورو (330 مليار دولار) وقدمت في 2010 و2012 و2015 لإنقاذها من ديونها المتراكمة.

ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.

وبعدما خسرت البلاد في الأزمة حوالى ربع إجمالي ناتجها الداخلي، عادت إلى تسجيل نمو عام 2017. كما تعهّدت الحفاظ على فائض أولي في الموازنة لا يقل عن 3,5 بالمائة حتى 2022، ولا يقل عن 2,2 بالمئة بين 2023 حتى 2060، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3 بالمئة سنويا.

كذلك تبقى أثينا خاضعة لنظام “مراقبة مشددة” من قبل منطقة اليورو على ضوء حجم الدين العام الذي يتوقع أن يرتفع عام 2018 إلى 180,4% من إجمالي الناتج الداخلي، قبل أن يتراجع إلى 167,8% اعتبارا من العام المقبل.

وتراجع معدل البطالة الذي لا يزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 19% في الفصل الثاني من العام الحالي للمرة الأولى منذ 2011 لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة الضرائب المرتفعة والأجور المنخفضة جدا.

وتشكل خسائر قطاع المصارف اليونانية المتكررة التي بلغت مليارات من قيمتها السوقية خلال العام الجاري، مصدر قلق لليونانيين.

وقبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، تعهد تسيبراس برفع الحد الأدنى للأجور وتجنب إلغاء مخطط للمعاشات تم الاتفاق عليه مسبقا مع الدائنين.

ويأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين على تحرك مماثل لنقابة الموظفين في القطاع العام والمعلمين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر وغداة إضراب نفذه الصحافيون مطالبين برفع الأجور والرواتب التقاعدية التي خُفضت مرات عدة في السنوات الأخيرة.

واليونان هي آخر بلد في الاتحاد الأوروبي، بعد البرتغال وايرلندا واسبانيا وقبرص، يخرج من برامج مساعدات دولية جنبته الانهيار وربما انهيار منطقة اليورو معه. (أ ف ب)