عائلات مفقودي الحرب اللبنانية تأمل كشف مصيرهم بعد إقرار قانون طال انتظاره

ـ بيروت ـ عبرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان الأربعاء عن أملها في أن يتمكن القانون الذي أصدره البرلمان مؤخراً من الكشف عن مصير أحبائهم والحصول على أجوبة لطالما انتظروها، بعد نحو ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وأقر مجلس النواب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قانوناً هو الأول من نوعه ينص على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، من صلاحياتها جمع المعلومات والاستماع الى الشهود والتعامل مع مسألة المقابر الجماعية، من أجل كشف مصير آلاف المخطوفين والمفقودين خلال سنوات الحرب (1975-1990).

وقالت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني في مؤتمر صحافي في حديقة في وسط بيروت “كرس هذا القانون حقنا بالمعرفة، وبموجبه ستشكل هيئة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص تتمتع بالصلاحيات اللازمة والامكانيات المادية واللوجستية المطلوبة للقيام بعملها (…) وصولاً الى إعطاء كل عائلة الجواب الوافي عن مصير مفقودها”.

وأضافت “هذا ما يريده الأهالي، لا يريدون أكثر منه ولا يقبلون بأقل منه”.

ومنذ العام 2005، تشارك حلواني مع عشرات النساء في اعتصام مفتوح في خيمة منصوبة في حديقة أمام مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت، للمطالبة بحقهم في معرفة مصير أقاربهم. وحضرت نساء كثيرات الأربعاء وهن يحملن صور أبنائهن أو أزواجهن المفقودين.

ويعطي القانون عائلات المفقودين “الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو إمكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها”.

وتخللت سنوات النزاع في لبنان فصول مرعبة من العنف وانتهاكات حقوق الانسان وخطف على الهوية (بحسب الانتماء الطائفي) التي لجأت اليها الأطراف المتحاربة كافة، والقوى العسكرية غير اللبنانية التي تدخلت في الحرب.

وتنتظر عائلات المفقودين والمخطوفين والمنظمات الحقوقية ولادة الحكومة المقبلة كي تباشر باتخاذ التدابير اللازمة “لتشكيل الهيئة وتسمية أعضائها”، وفق ما قالت حلواني. ولم يحدد القانون مهلة زمنية لذلك.

ودعت حلواني كل من لديه معطيات عن المفقودين أن يتوجه الى الهيئة الوطنية فور إنشائها “لتسليمها ما لديه من معلومات”.

وفشلت لجان تم إنشاؤها سابقاً بقرارات وزارية بعد انتهاء الحرب في كشف مصير المفقودين الذين رجحت تقديرات أن يصل عددهم الى 17 ألفاً. واصطدمت كل الحملات السابقة المطالبة بكشف مصير المفقودين، بعدم تعاون الأحزاب التي تورطت في الحرب وتقاعس السلطات.

وقال النائب زياد القادري الذي أعدّ مشروع القانون مع النائب السابق غسان مخيبر، لفرانس برس على هامش المؤتمر الصحافي “العبرة الآن في التنفيذ، وأن تكون هناك جرأة وشجاعة وجدية كي نتمكن من أن نطوي هذه الصفحة”. (أ ف ب)