المغرب: استقبال طباخ إسرائيلي داخل البرلمان يثير جدلا و”المرصد لمناهضة التطبيع” يطالب بتوضيح

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أثار الحديث عن استقبال الطباخ الإسرائيلي “أفي ليفي” من أصول مغربية بالبرلمان المغربي وإعداده وجبة عشاء احتفالية لفائدة أعضاء البرلمان، جدلا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر نشطاء مغاربة هذا الاستقبال في داخل مؤسسة تشريعية لبلد يترأس ملكها لجنة القدس. مطالبين البرلمان بإصدار نفي رسمي للموضوع.
وطالبت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” و”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، في بيان مشترك، بتفسير وتوضيح هذا الأمر إن كان حقيقياً، أم أنه محض فقاعة صهيونية عبر صفحة معروفة بكونها من صفحات الذباب الإلكتروني الإسرائيلي، التي تروج منتجاتها الدعائية للحرب النفسية باتجاه صناعة مزاج التطبيع” في إشارة إلى صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”.
ودعا المرصد، كافة الفرق البرلمانية إلى مساءلة رئاسة المؤسسة التشريعية، مطالبا بتوقيع الجزاءات اللازمة، وإبلاغ الشعب المغربي بتفاصيل الجريمة، وفق تعبيره.
وكانت قد كشفت على صفحتها الرسمية أن طباخا إسرائيليا من أصول مغربية استقبل في البرلمان المغربي وقام بإعداد وجبة عشاء احتفالية لفائدة أعضاء البرلمان، بعد أيام من احتفاء الوزارة بنشاط طباخ إسرائيلي أحيا حفلا في مدينة مراكش.
ونشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورة للطاهي باللباس التقليدي المغربي، مشيرة إلى أن الطباخ الإسرائيلي “أفي ليفي” حقق هذا الأسبوع حلما بعدما تمت استضافته في البرلمان المغربي.
وذهب الموقع إلى أن الطاهي قام بإعداد وجبة عشاء احتفالية لفائدة أعضاء البرلمان المغربي، ونقل الموقع عنه قوله في مقابلة مع القناة الإسرائيلية:”أنا متحمس جدا، كان لقاء مدهشا. تم استقبالنا بكل حفاوة”، مضيفا :”كانت لدي مخاوف، ولكن في النهاية التقيت بأناس رائعين. لم أصل مع رسالة سياسية، ولكني وصلت مع طعام”.
ونقلت الصفحة الإسرائيلية قول “افي ليفي” في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12: “أنا متحمس جدا. كان لقاء مدهشا. تم استقبالنا بكل حفاوة”، مضيفا: “كانت لدي مخاوف، ولكن في النهاية التقيت بأناس رائعين. لم أصل مع رسالة سياسية، ولكنني وصلت مع طعام”.
وتعليقا عن الموضوع، قال عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في تصريح لصحيفة “”: “لحد الساعة ليس هناك تأكيد رسمي للخبر من طرف المؤسسة التشريعية، وبالتالي فما نطالب به هو تفسير واضح عن ما حدث داخل البرلمان، لذلك فمن واجب أعضاء البرلمان أن يتقصوا حقيقة الأمر، ويعلنوا لناخبيهم وللرأي العام الحقائق. وفي حالة إثباث فنحن داخل المرصد نرفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف هناوي: “موقفنا داخل المرصد واضح وأي خطوة نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي نعتبره جريمة نقف لها بالمرصاد وندينها بشدة “.
وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أعد مقترح قانون لمناهضة التطبيع عرضه على البرلمان، يشدد على معاقبة كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم”، مؤكدا في هذا السياق أنه “يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي”.