المغرب يرد على اتهامات “رايتس ووتش” بشأن تعذيب معتقلي الريف: التقرير تعتريه جملة من الأخطاء والمعطيات المغلوطة

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في الوقت الذي انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من نشطاء الريف في المغرب.  ردت السلطات المغربية بشكل رسمي على التقرير الأخير الصادر عن المنظمة  بشأن “شبهات تعذيب معتقلي حراك الريف”. اعتبرت أن “تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” تعتريه جملة من الأخطاء والمعطيات المغلوطة عن ملف المعتقلين.

وقالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان: إن  “تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية” لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء”.

وأضافت الوزارة في بيان لها اطلعت صحيفة “” على نسخة منها، أن “السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011؛ وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. و أن السلطات المغربية تلاحظ الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة هيومان رايتس ووتش، إذ بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد إلى وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني”.

وكانت قد أوردت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر الجمعة الماضي، أنه “بعدما ارتكزت أساسا على ‘اعترافاتهم’، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة، لم تشرح المحكمة الابتدائية، في حكمها المكتوب ذي الـ3100 صفحة، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم”.

وقالت المنظمة : إن “21 من المتهمين قالوا إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار، و أن محامية الدفاع بشرى الرويسي قالت إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم”.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن المنظمة راجعت الأجزاء ذات الصلة بالحكم القضائي، كما راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء. وأكدت على أنه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.

وردا على ذلك، قال بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المغربية: ” إن  “هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116 كما ذكرت المنظمة، وأن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف إذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وستكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم”.

وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المغربية تتأسف لصدور مثل هذه الوثيقة التي تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة، خاصة أن القضية مازالت رائجة أمام القضاء.

وتعيش مدينة الحسيمة  ( شمال البلاد) والمدن المجاورة لها على صفيح ساخن اِحتجاجات صاخبة منذ الإعلان عن الأحكام الصادرة في حق قائد الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه، التي وصفت بالقاسية والتي تجاوزت 300 سنة، أقصاها لقائد الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سجنا نافذة، وأدناها سنة 1 سجنا، بعدما تمت إدانتهم بالمس بالسلامة الداخلية للوطن.

وكان أخر المحاكمات محاكمة الناشط في الحراك، المرتضى أعمراش، قبل 15 يوما الذي حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بـ”تمجيد الإرهاب” و”التحريض” عليه.