فتح وحماس متفقتان قبل وبعد تصويت الامم المتحدة

• التصويت لم يؤثر على تقريب المصالحة والأموال القطرية تواصل التدفق

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ منذ أن بدأت الولايات المتحدة الحديث عن مشروع قرار في الأمم المتحدة لإدانة حركة حماس، أعلنت حركة فتح على لسان الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن “صيغة القرار المقدم من الولايات المتحده الامريكية للجمعيه العامة للامم المتحده لادانة حركة حماس مرفوضة جملة وتفصيلا،  وهي دليل قاطع آخر على سياسة الانحياز الكامل للاحتلال والمساواة بين الضحية والجلاد. ونتمنى على الدول الشقيقة والصديقة ان تقف ضد هذا القرار الجائر والظالم”.

وعلى الفور ردت حركة حماس على فتح بالترحاب، وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، أن موقف حركة فتح من الموقف الأمريكي بإدانة حركة حماس، موقف مقدر ويصب في الاتجاه الصحيح وتنظر حماس له بإيجابية، موضحا أن العلاقة مع حركة فتح ليست علاقة صفرية وهناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها رغم تعثر جهود المصالحة.

وأضاف بدران، خلال حديث له على قناة الميادين الفضائية، أن كل خطوة إيجابية تصدر من حماس أو فتح تمهد الطريق لوحدة وطنية شاملة، مشيرا أن الانقسام مصلحة إسرائيلية. وأن حركته ملتزمة بكل الاتفاقيات والتي آخرها اتفاقية 2017 مشيرا أن حماس قدمت كل التزاماتها، فيما كان منتظر من السلطة أن ترفع عقوباتها بعد حل اللجنة الإدارية.

ودعا بدران للذهاب لانتخابات عامة لترك الشعب الفلسطيني يقرر من يقوده، ولا نترك أن تكون مفاتيح الشعب الفلسطيني مع الرئيس عباس فقط، معتبرا أن المشكلة تكمن في مبدأ الاستئثار البعيد عن الشراكة. وأردف ” نحن جاهزون لانتخابات في أي وقت بالتوافق مع كل الفصائل ومستعدون للالتزام بهذه النتائج دون التلاعب فيها”.

كل ذلك كان قبل التصويت، وبدا الأمر انه اتفاق أو بداية الطريق الصحيح للمصالحة بين الحركتين، وعقب التصويت، فشلت الولايات المتحدة الاميركية، في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة حماس.

ولم يتم اعتماد مشروع القرار الاميركي لعدم حيازته على اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت المجموعة العربية في الامم المتحدة قد دعت الى التصويت ضد مشروع القرار الاميركي.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي، قد طالبت قبيل التصويت على مشروع القرار، بان يتم  اعتماد مشروع القرار بالأغلبية البسيطة وليس بأغلبية الثلثين، لكن تم رفض الطلب الأمريكي.

بدوره، قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ان منظمة التحرير الفلسطينية اثبتت بانها قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وإفشال كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واضاف في تصريح صحفي أن منظمة التحرير الفلسطينية ومعها مدعومة من المجموعة العربية وكافة احرار العالم، في تصديهم للمشروع الاميركي الموجه ضد حركة حماس، اثبتوا بان العالم يقف مع الحق الفلسطيني، وان القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قادرة على حماية حقوق شعبنا واسقاط كل المشاريع الهادفة للمساس بحقوقنا المشروعة.

وشدد أبو ردينه، على ان اسقاط القرار الاميركي يشكل ايضا رسالة للإدارة الاميركية ولإسرائيل بان كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر، وان على الجميع أن يفهموا بان هناك قيادة فلسطينية حريصة على حقوق شعبها ولن تسمح بالمساس بها مهما كانت الضغوط أو التهديدات.

وثمن الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دعم المجموعة العربية واحرار العالم للحق الفلسطيني، وقال “إن سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الحكيمة التي قاتلت ومازالت تقاتل من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ستبقى حامية المشروع الوطني، وان النصر سيكون إلى جانب الحق الفلسطيني مهما طال الزمن”.

ورغم هذه الأجواء الايجابية بين الحركتين، إلا أن ذلك لم ينجح في تقريب المصالحة الوطنية، خاصة في ظل تواصل تدفق الأموال القطرية لحركة حماس عن طريق إسرائيل وبموافقتها، الأمر الذي يثير حركة فتح بشكل بشكل واضح.

وقالت حركة فتح على لسان منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، أن حركة حماس تنتظر الدفعة الثانية من الأموال القطرية المهربة عبر مطار اللد (بن غوريون) لتوزيعها على قياداتها وعناصرها، بما يتعارض مع القوانين الفلسطينية التي تكافح التهريب، وبما تمثله هذه الأموال من دعم للإنقسام وترسيخ لسلطة الإنقلاب بدلاً من إنجاز المصالحة الوطنية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت ليل أمس الخميس، أن الدفعة الثانية من المنحة القطرية، دخلت إلى قطاع غزة. وقالت ان المنحة القطرية البالغ قيمتها 15 مليون دولار، ستوزع على 10 فروع للبريد في قطاع غزة، لصرف رواتب موظفي حماس المدنيين، على غرار الإجراءات التي اتبعت في صرف الدفعة الأولى من المنحة قبل حوالي شهر.

وحسب إسرائيل فإن هذه الرواتب لن تشمل الموظفين العسكريين وعناصر الجهاز العسكري لحركة حماس. وسيتقاضى موظفو حماس رواتب شهر أيلول/ سبتمبر بمبلغ يتراوح من 100 دولار وحتى 1600 دولار، حسب موقع الموظف وأقدميته.

وتبلغ قيمة الرواتب التي ستصرف للموظفين 10 ملايين دولار، بينما ستصرف بقية المنحة البالغة 5 ملايين دولار على 50 ألف أسرة محتاجة، تحصل كل أسرة منها على 100 دولار. وزعمت إسرائيل أن جميع القوائم التي أعدت للصرف تم الموافقة عليها من قبل جهاز الامن العام الإسرائيلي “الشاباك”، لضمان عدم ذهاب الأموال لتمويل نشاطات الجناح العسكري لحركة حماس.