مصدر في الخارجية الأردنية يكشف لـ”” هوية المزور الرئيسي بوكالات بيع الأراضي في القدس والمحامين: ليس محامياً

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ كشف مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لـ” ” عن هوية الأردني المزور (أ.ابو.ز) الذي قام بتزوير وكالة أرض في القدس والتي تبينت انها: مزورة وعارية عن الصحة.

ونفى نقيب المحامين الأردنيين المحامي مازن ارشيدات لـ “” إن الشخص المزور الأردني ( أ . ابو . ز) ، ان يكون محامياً مسجلاً في النقابة مؤكدا انه ليس محام غير مزاول او مشطوب من قائمة المحافظين وكذلك ليس من المحامين المتدربين او المحامين المتقاعدين.

وتوعد النقيب المحامي ارشيدات لـ” “، اتخاذ أقصى العقوبات في حال ثبت تورط محامين أردنيين بقضية بيع أراضي ومنازل لليهود في الأقصى والضفة الغربية مؤكداً أن النقابة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل عام ولها موقف حازم تجاه تلك القضية.

وقال نقيب المحامين الاردنيين ان لجنة مقاومة التطبيع في إنعقاد مستمر وتقوم بالتحقيقات في التعاملات مع العدو، مبيّناً أنه في حال ثبوت تورط محامين أردنيين بقضية الوكالات المزورة، ستقوم بشطب اسمائهم من المهنة.

وأشار الى ان النقابة ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة في حال تورط محامين أردنيين بالقضية، مؤكداً أن النقابة ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وبنفس الإطار أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة؛ أنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

كما أكد السفير القطارنة في بيان صحافي حصلت ” ” على نسخة منه ، أن قانون كاتب العدل الأردني، النافذ يمنع تنظيم او تصديق اي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لافتاً إلى تحويل هذا القضية الى القضاء لاعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال جلسة لمجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي، إن الوثائق التي تتحدث عن وكالة بيع لأراضي في القدس غير صحيحة ومزورة واختامها مزورة.

وأكد الرزاز ردا على ما كشفه النائب المخضرم خليل عطية حول بيع اراضي في القدس عبر وكالة بيع صادرة عن كاتب العدل الأردني قال : أن الأردن لا يوافق على بيع اي شبر من الاراضي الفلسطينية  وكذلك لا تمنح وكالات لبيع العقارات، مشدداً على  إتخاذ الحكومة أشد الإجراءات الصارمة بحق من زور هذه الوثائق.

وقال النائب خليل عطية، لـ” ” انه يتابع ما وعد به رئيس الحكومة د. عمر الرزاز، بالتحقيق بالقضية وبيان تفاصيلها للرأي العام وذلك بحسب الحق الذي منحني اياه الدستور الأردني، ومحاسبة المتورطين بها.

وأشار عطية، أن “محاسبة المسؤولين عن تسرب العقار، من قبل الأردن، تأتي من باب الوصاية الهاشمية التي لا تقتصر على مساحة المسجد الأقصى” واتهم جهات لم يسمها، بـ”ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس”.

الى ذلك نقلت وسائل إعلام فلسطینیة، عن خطیب الأقصى الشیخ عكرمة صبري، قوله إن محامین أردنیین، متورطون بتسریب منازل في القدس للیھود.

وجاءت اتھامات الشيخ صبري في خطبة الجمعة، امس الاول مشیرا إلى تورط محامین فلسطینیین أیضا بالإضافة للأردنيين، وتتورط مؤسسات أخرى أیضا بتسریب المنازل للیھود، من خلال إجراء معاملات مشبوھة ومزورة.

* “” تحتفظ بنشر إسم المشتبه به في التزوير، وذلك للمهنية الصحفية وما قد ينتج عنه من تأثير على سير التحقيقات في المملكة الأردنية الهاشمية.