المغرب: حزب العدالة والتنمية يرفض قرار القضاء بمتابعة القيادي حامي الدين المتهم بالمساهمة بمقتل الطالب اليساري آيت الجيد

ـ الرباط ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ رفض حزب العدالة والتنمية المغربي قرار القضاء بمتابعة القيادي البارز بالحزب الحاكم المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري، حيث أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس بلاغا قالت فيه: إنها “قررت تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين”.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، في حق الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى سنة 1993.

واعتبرت أمانة حزب المصباح، التي اجتمعت تحت رئاسة سعد الدين العثماني أن القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.

وعبّرت أمانة الحزب، عن اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي. معلنة عن تضامنها المطلق مع  عبد العالي حامي الدين. واعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، كما أكدت  أن “ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.

ووصفت القرار ، بأنه يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون.

و أثار فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قضية متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية من قبل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس بتهمة “المساهمة في القتل العمد في ملف الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى في مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، قال إدريس الأزمي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بحسب  ما نقل الموقع الإلكتروني لشبيبة حزب المصباح، في تدخل له أمام وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، إن “الكل مندهش من متابعة حامي الدين الذي سبق وله أن حوكم فيه بشكل نهائي، ومر بجميع مراحل التقاضي، وبتت فيه أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وتابع الأزمي، أن “هذه المتابعة تحدث ضدا في المواد 4 و 69 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص أن كل متهم حوكم بالبراءة لا يمكن أن يتابع من جديد بنفس الوقائع، وضد المادة 14 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية”.

وأعتبر  الأزمي، أن متابعة حامي الدين، تدوس على مبادئ المحاكمة العادلة، وهي سابقة خطيرة تهدد استقلالية القضاء.

من جانبه قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في تعليقه على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لنفس الموقع “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،  تعليفا على القرار، إنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.

وأضاف الرميد، أن “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

وأشار الرميد،  في تدوينته إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و التي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

وتعود تفاصيل مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى إلى يوم الخميس 25 فبراير 1993 حينما كان يهم بمغادرة الجامعة، إذ تفاجأ بعناصر ملثمين وهم يعترضون سيارة الأجرة التي كان بها، وأنزلوه منها واعتدوا عليه بالضرب مستعملين آلات حادة.

ونقل بعد ذلك في حالة غيبوبة تامة إلى مستشفى الغساني بفاس وبعد يومين نقل إلى مصحة خاصة حيث تم التأكد من أنه يعاني من كسر عميق بالجهة اليمنى من الرأس ومن نزيف داخلي. ويوم 1 مارس 1993 فارق الحياة.