الحكومة التونسية تراسل بروكسل “سرا” لرفع قرار تجميد اموال صهر بن علي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشفت منظمة انا يقظ ان حكومة يوسف الشاهد توجهت بمراسلة إلى الاتحاد الأوروبي ببروكسل لطلب رفع قرار تجميد الأموال عن رجل الأعمال التونسي، مروان المبروك، صهر الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وذكرت المنظمة المذكورة، أنه تم توجيه المراسلة “بشكل سري”، وانطلق على اثرها الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية رفع التجميد عن أملاك مروان المبروك، زوج ابنة الرئيس السابق، سيرين بن علي.

وبينت المنظمة، ان هذا الملف يعود إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد، مشيرة الى أن هذا الوزير قد حاول الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج.

وساطة خاصة

غير أن مقترح الوزير السابق لأملاك الدولة جوبه باعتراض أعضاء اللجنة الذين رفضوا المصادقة على قرار حذف الاسم باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية، ورغم قرار الرفض، تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليراسل الاتحاد الأوروبي طالبا رفع التجميد على أموال مروان المبروك.

يشار ايضا ان الاتحاد الاوروبي رفض الدعوى التي تقدم بها مروان المبروك ضد الدولة التونسية لرفع التجميد على أملاكه، نظرا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة وذلك يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كما انه وسبق وان رفع قضايا ضد الدولة التونسية في سنوات 2015 و2016 و2017، بحجة طول فترة الإجراءات القضائية في تونس، وقد جوبهت جميعها بالرفض.

ولفتت المنظمة الى ان المراسلة “أنا يقظ” إلى أن المراسلة اقتصرت على اسم رجل الأعمال مروان المبروك ولم تشمل بقية الأسماء الأخرى من مجموع 48 اسما من المعنيين بإجراء التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبرة تمسك الشاهد برفع التجميد على أموال مروان المبروك دون بقية الاسماء في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج يثير العديد من الشبهات قبل فترة وجيزة من الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وافادت أن رئيس الحكومة قد ترأس مجلسا وزاريًا مضيقا يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية، لمناقشة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك بدل الانكباب على إيجاد حلول جذرية لازمة القطاع العمومي وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

تتبع قضائي

واعاد هذا الملف، جدل ممتلكات بن علي واصهاره المصادرة الى الواجهة مجددا، خاصة مع ظهورها مع قرب المواعيد الانتخابية بتونس، واشتداد الصراع السياسي على كرسي الرئاسة التونسية، وبهذا الخصوص يقول يوسف بن بلقاسم، مدير برامج في منظمة انا يقظ في حديثه مع ، بان هناك تناقض واضح بين الشعارات التي يرفعها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وتزعمه الحرب على الفساد والفاسدين، وبين القرارات التي يتخذها مثل قرار رفع تجميد اموال مروان مبروك.

واضاف ان يوسف الشاهد تجاوز اللجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح، واعتبره خرقا واضحا للقانون وليس من صلاحيته، خاصة وان المراسلة نصت على رجل الاعمال التونسي مروان مبروك دون سواه، لتطرح اكثر من سؤال حول العلاقة التي تجمع الرجلين، في ظرف زمني معلوم يتسم بحشد الانصار والمؤيدين قبيل الانتخابات.

ولفت بن بلقاسم ان المنظمة ستتجه الى تتبع هذا الملف قضائيا، وانها ستتمسك بتتبعه دوليا، على حد قوله.

فضيحة دولة

ونشر القيادي بالتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وثيقة تثبت مراسلة الحكومة التونسية للاتحاد الاوروبي لطلب رفع قرار تجميد اموال مروان المبروك، صهر بن علي، بدعوى تقديمه للحكومة ضمانا بنكيا بقيمة 23 مليون دينار تونسي، واصفا اياها بفضيحة الدولة.

واكد السياسي التونسي ان هذا الإجراء لم يتمتع به غير السيد المبروك دون سواه، الذي حضي من الحكومات المتعاقبة بمعاملات خاصة، على حد وصفه، وان هذا الامر يتنافى مع سياسة الحكومة التي ضيعت حق الدولة في الحصول على أموال طائلة في إطار مطالب التحكيم والمصالحة.

وبعد عام 2011، قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد عدد من الأشخاص، وقرر يوم 4 فبراير/شباط من السنة نفسها تجميد ممتلكات 48 شخصا مقربا من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، منهم رجل الأعمال مروان المبروك.