الجزائر: اشتداد الصراع بين “العمائم البيضاء” و”الوصاية الدينية”

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ صعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، من لهجته تجاه أصحاب ” العمائم البيضاء ” الغاضبين من عدم تجاوب الوصاية الدينية الحكومية مع مطالبهم.

وهدد محمد عيسى، اليوم الخميس، بمقاضاة كل “الذين يتطاولون عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد بأنه “سيمتنع عن الحوار مع الأئمة عبر صفته الرسمية في الفايسبوك وبأنه سيترك القناة الوحيدة للتفاعل عبر القناة الرسمية (الوزارة)، وخاطب الأئمة قائلا ” كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية الجزائرية مجراها”.

ورد على اتهامه بإخلاف وعود اتجاه أئمة المساجد حاصة فيما يتعلق برفع الأجور, قال محمد عيسى “لا أعدُ بما لا أملك .. وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية”.

وأكد في هذا السياق رفض التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، لجلسة الحوار التي تمت برمجتها من قبل الوزارة سابقا.

وأشار الوزير محمد عيسى إلى استعداد الوصاية الدينية الحكومية مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية.

وقررت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية تحت شعار وقفة “العمائم البيضاء”.

وذكرت التنسيقية أنها قررت ذلك “نظرا للعديد من الوعود، سواء عن طريق المراسلات أو عبر مختلف وسائل الاتصال، مفادها أن أبواب الحوار مفتوحة، إلا انه لم يتحقق شيء، وكذلك اعتبار للتسلط والصعوبات التي يتخبط فيها الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، بكل أسلاكه، وللعراقيل المتعمدة والتهميش المقصود، وعرقلة ممارسة الحق النقابي بكل أشكاله”.

وفي رده على تصريحات الوزير، قال رئيس النقابة المستقلة لأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، جلول حجيمي، في تصريح لـ “”: “نحن نقابة ممثلة لها حق المطالبة بكل روح نقابية بعيدة عن الإساءة وتحت قوانين الجمهورية وتعاطينا مع القضايا العمالية كان بعيدا عن الإساءة والتشهير”.

ودقت نقابة الأئمة جرس الإنذار مند شهر رمضان الماضي, من خلال تنظيمها لوقفات احتجاجية في بعض المحافظات, والتماسها من وزارة الشؤون الدينية مراجعة الأوضاع المهنية والاجتماعية.

كانت نقابة الأئمة قد دقت جرس الإنذار منذ مدة، من خلال تنظيمها لوقفات احتجاجية في بعض المحافظات، والتماسها من وزارة الشؤون الدينية مراجعة الأوضاع المهنية والاجتماعية.

وأضاف جلول حجيمي قائلا إن “أسلوب التخويف والتهديد ولى ولم يصبح مجديا وأن عرقلة ممارسة الحق النقابي يعاقب عليه القانون ويحمي أصحابه بقوانين الجمهورية كما هو بالنسبة للحق في الاحتجاج, ونحن لا نتجاوز قوانين البلد وقد قمنا بإشعار جميع المصالح المعنية”.

ونفى حجيمي “رفضهم الجلوس على طاولة الحوار”، وقال “رحبنا بحوار هادف جاد مضبوط، وليس بحوار من اجل الحوار وبلا شروط وكل الادلة حاضرة”.