الأردن: قرار إنزال قوات البادية قرار امني وليس سياسي وحركة “الشماغات الحمر” تزداد قوة ونضجا وسط “تيه” حكومي

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يلتمس المتحدث مع اي عضو من اعضاء الحكومة الاردنية ، حالة تشتت والتيه والتلكؤ وعدم وضوح بالرؤيا تجاة العديد من الملفات التي تشبه “الجزر المعزولة “في البلاد ، وعلى رأسها حركة “الشماغات الحمر”معناش” الاحتجاجية التي تطالب بتجميد قانون الضريبة والغاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتحديد الية واضحة تجاة انتخاب رئيس الوزراء وعدد من المطالب الحياتية الاخرى.

وفشلت الحكومة الاردنية في إحباط قوة حركة الشارع التي نجحت بسبب صدقية واحقية مطالبها، وذلك رغم معوقات تم افتعالها في الخميس الاول للاحتجاجات الدوار الرابع من رش “زيوت محروقة” في الساحات والطرقات المحيطة بمقر الحكومة في منطقة الدوار الرابع والصاق تهمة التمويل الخارجي بـ”جمعة معناش ” واستصدار بيانات من الاحزاب والنقابات ومؤسسات مجتمع مدني مغمورة بالتبرؤ من المحتجين ودعوات الاحتجاج وكما فشلت الحكومة في “قطع الانترنت” في الخميس الثاني للاحتجاجات حتى الوصول الى الخميس” الثالث ” الماضي بإنزال قوات البادية الملكية ذات المهام والواجبات المختلفة والتي لم تنزل الى الشارع الاردني منذ الربيع الاردني في 2011.

وقامت السلطات الأردنيّة بإستخدام قوات البادية الملكية؛ أمنيًّا لأوّل مرّة  منذ الربيع الأردني في 2011 لفض تجمعات المتظاهرين والمحتجين على النهج الاقتصادي في تطور نادر يحصل لأول مرة بسبب طبيعة مهام وواجبات هذه القُوّة، حيث تواجدت القوات في ضاحية الشميساني القريبة من مقر الحكومة الاردنية وسط عمان وذلك لمنع المتحتجين في حملة “الشماغات الحمر”  من التحرك باتجاة مقر الرئاسة.

وأعتبر الحراك الشعبي ظهور قوات البادية في إطار واجب التصدي لتظاهرات شعبية في خطوة تصعيدية تعكس حالة التخبط التي تعيشها  حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي يؤكد على ان حرية التعبير والرأي مكفولة وما يؤكد على الحالة التي تعيشها الحكومة في التعامل مع مطالب المتظاهرين “الحقيقية”.

مسؤول في الحكومة الاردنية، إدعى بإن قرار انزال قوات البادية الملكية الى منطقة المحتجين الخميس الماضي، هو قرار أمني وليس سياسي، على حد تعبيره، ولا معلومات حول اسباب الدفع بقوات عسكرية اضافة الى قوات الدرك وقوات الشرطة وبأعداد كبيرة وما هي الرسالة التي تود الحكومة ايصالها وبنفس الوقت تؤكد انها مع الاحتجاجات وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

وقال المصدر لـ” ” الذي فضل اخفاء هويته:” لا معلومات لدي بأن رسالة إنزال قوات البادية الملكية الى منطقة الاحتجاج في محيط الحكومة الاردنية وبمحيط الشميساني المكتظ ؛ تتضمن وقف كافة التسهيلات للمتظاهرين وتغيير قواعد الاشتباك في الشارع الأردني من جهة والحكومة من جهة ثانية وتغيير الخيارات المقبلة، ولم يحدد خيارات الحكومة المقبلة مشددا على التزام الحكومة بحرية التعبير والاحتجاج ما دام سلمياً.

بعملية بحث استقصائي معقدة قامت بها ” ” لدى المؤسسات الامنية، يتبين عدم وجود معلومات حول القرار لدى الصف الأمني الاول والثاني  وان القرار والمعلومات تنحصر بالمستوى الامني العالي وقد تكون لدى وزير الداخلية سمير مبيضين الذي يلود بصمت دامس.

بنفس الوقت شكلت الاحتجاجات الاردنية حالة من الوعي السياسي لدى الاردنيين ، بالالتزام بالاحتجاج الذي كفله الدستوري الاردني والذي منح الاردني حرية الرأي والتعبير من خلال تسجيل فيديو مصور لمحتجين احتجوا ضد سيدة قامت بشتم رجال الامن وادعت بانهم “ضربوها ” وشتمهم “بالحريمة ” ونادت بجيش الاحتلال للحماية وتصدوا لها ووبخوها.

وتعد قوات البادية؛ قوات شبه عسكرية أردنية تتبع للأمن العام، أسسها الملك عبد الله الأول عام 1930 ومن الواجبات  قوات البادية حماية ارواح وممتلكات واعراض الناس وملاحقة مرتكبي الجرائم وتسليمهم للجهات القضائية. كما لها دور في حل المشاكل والنزاعات العشائرية بالتعاون مع الحكام الاداريين وشيوخ ووجهاء العشائر ضمن القانون والأعراف والعادات السائدة، ومكافحة التهريب حيث هناك تنسيقا وتعاونا مستمرين مع القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة ودائرة الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات للحد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود.

وتنتشر قوات البادية ضمن المناطق الحدودية المتاخمة للحدود السعودية بالاضافة إلى جزء من الحدود مع سوريا وهي تقوم بدور حراسة ومراقبة هذه الحدود ومنع عمليات التسلل او التهريب بمختلف اشكاله، وهدا الدور من الأدوار الاساسية التي تقوم بها هذه القوات بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، على طول الحدود مع المملكة العربية السعوية التي تبلغ نحو  715 كم ومع سوريا 378 كم كما تغطي قوات البادية الملكية كافة المناطق الداخلية التابعة لها امنيا.

تم اعتماد اللباس العربي المتكون من الكبر المتمثل بسروال وثوب أبيض طويل ، والشماغ الذي صمم ليكون قطعة من اللباس العربي، جاءت على شكل مربعات حمراء منتظمة بشكل فسيفساء على أرضية بيضاء بالإضافة إلى الجناد من الجلد ذات اللون البني و”الشبرية”.

ونفى الأمن العام الأردني ، فض الاعتصام بمحيط الدوار الرابع  الخميس الماضي ب” القوة ” وقال في بيان صحافي وصل لـ” ” نسخة منه :” ان الحديث عن فضل اعتصام الرابع لا يطابق الواقع “.

وأضاف الامن :” ان الاعتصام بدأ بالساحة المقابلة لمستشفى الاردن واستمر دون اية احتكاكات تذكر لحين قيام المحتجين بمغادرة الساحة وهي الموقع المحدد لاقامة الفعالية وبدأ عدد منهم باغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية والجلوس فيها مشيرا وانه حفاظا للأمن والنظام العام ومنعا لاعتداء فئة قليلة على حقوق الآخرين فقد اتبعت كافة الإجراءات وحسب الاصول المهنية والقانونية للتعامل مع تلك الحالات، حيث تم منعهم من اغلاق الطرقات حفاظا على سير الحياة الطبيعية للمواطنين وبما يكفل سلامة الجميع”.

وقال : ” قواتها الامنية وبالاشتراك مع قوات الدرك مارست اقصى درجات ضبط النفس رغم العديد من الاستفزازات التي تعرضت لها من البعض ولم تقم باستخدام القوة الا بادنى مستوياتها وفي اطار تفريق بعض المجموعات التي حاولت اغلاق بعض الطرقات ودوار الشميساني”.

وشددت على التزامها في حماية الحق الدستوي في التعبير عن الرأي ووفق احكام القانون ودون اي تعدٍ عليه او تعطيل الحياة العامة، وهو النهج الذي تتبعه مع جميع اشكال التعبير عن الراي خلال الاسابيع الماضية، مؤكدة استمرارها في ذلك إيمانا منها بواجبها في توفير الأمن للجميع خلال التعامل مع الاحتجاجات ودورها في حماية المعتصمين الحاضرين للتعبير عن رأيهم وهو ما شاهده الجميع خلال الاسابيع الماضية.

وزاد : يأسف الامن الاردني ؛ لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من اساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للاخلال بانضباطية القوة الامنية، كما تعرب عن استيائها لما وقع من اصابات في صفوف الأمن العام وقوات الدرك، واصابات لبعض المحتجين، داعية الجميع لتغليب المصلحة العامة، وتلافي أي من أسباب تلك التجاوزات في أي من الاحتجاجات التي تقوم على.

وتقول السلطات الاردنية انها ضبطت نحو 300 شخص من مثيري الشغب داخل صفوف الاف المحتجين ، وتم القاء القبض على نحو 17 حراكي جديد لصبح عدد المعتقلين نحو نحو 50 معتقل منذ بدء الحركة الاحتجاجية المتزايدة والتي تشهد الاحتجاجات اعداد متزايدة في كل مرة عن التي تسبقها.

وأعلن الأمن العام الاردني عن إصابة نحو 10 عناصر من كوادرها، جراء التدافع بين المحتجين ورجال الامن ، فيما تحدثت تقارير ميدانية للنشطاء عن عشرات المصابين إما بهراوات الدرك أو بالغاز المسيل للدموع الذي استخدم بكثافة لفض اعتصام مساء الخميس.

ووفق تقديرات غير رسمية ، فان اعداد المتظاهرين بلغ نحو خمسة الاف متظاهر كانوا في الشارع ، التحقوا بحملة ضمن حملة “معناش” في الخميس “الثالث”، فيما قدرت قوات الامن والدرك والبادية نحو خمسة آلاف رجل أمن وسط احتكاكات وتوترات تعيد للاذهان “هبة رمضان” الماضي التي سقطت اثرها حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

وهتف المحتجون بهتافات قاسية وخشنة كما طالبوا بإسقاط الحكومة وإسقاط النهج الاقتصادي القائم وتجميد قانون الضريبة، وسط قطع “الانترنت ” في العاصمة عمان في ليلة الخميس المتوترة وبالتزامن حملت منصات التواصل الاجتماعي، نقد لاذع للرئيس الرزاز واتهمته بإخفاق في حماية حقوق الاعتراض السلمية وتكررت المطالبات برحيلة.