بحجة العمليات الفدائية: المصادقة على مشروع قانون لتسوية “66” بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون لدفع تسوية أكثر من 60 بؤرة وحي استيطاني في مستوطنات، بنيت على مدار العشرين سنة الماضية. ووفقاً للاقتراح، ستكون دولة الاحتلال ملزمة بالبت في إمكانية تنظيم هذه البؤر الاستيطانية خلال عامين من تاريخ المصادقة على القانون، وحتى ذلك الحين سيتم تجميد إجراءات الهدم، باستثناء أمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير الجيش.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أنه في هذين العامين ستكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات البلدية للمواقع الاستيطانية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وخدمات الصيانة والتخلص من القمامة. وينص القانون كذلك على أن وزير المالية مخول بتوفير ضمانات الرهن العقاري لغرض شراء شقق في هذه البؤر الاستيطانية.

وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، وينص على أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات حتى يقوم الفريق الخاص الذي تم تشكيله في العام الماضي، بقرار من مجلس الوزراء السياسي-الأمني، بحسم مسالة التسوية الكاملة للبؤر الاستيطانية.

ومع ذلك، سيكون لمشروع القانون هذا، حتى لو تمت الموافقة عليه، تأثيرات هامشية في الممارسة الفعلية: فقد تم تجميد إجراءات تطبيق القانون في البؤر الاستيطانية بالفعل بعد تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها البؤر، حتى لو لم يتم بناؤها بشكل قانوني أو تقوم على أرض فلسطينية خاصة. وقد اتفق الطرفان على أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال لن تهدم المباني غير القانونية التي يمكن للقانون أن ينظمها، حتى يتقرر ما إذا كان القانون دستوريا.

كما يشار إلى أن معظم البؤر الاستيطانية تحصل بالفعل على الماء والكهرباء، ويرتبط معظمها بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة. وتتعامل معها السلطات كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية. وفي الواقع، في بعض الحالات، تقيم السلطات المحلية في المستوطنات منشآت عامة غير قانونية في البؤر الاستيطانية، دون أن يقدم أحد على تطبيق القانون.

ويعتبر مشروع القانون محاولة لإجبار الحكومة على اتخاذ قرار بشأن تسوية البؤر الاستيطانية خلال عامين، ولكن بما أن الحكومة لديها أغلبية في الكنيست – إذا وصلت إلى الموعد المستهدف دون اتخاذ قرار، فسيتم تأجيل الموعد. وفي كل الأحوال، ستكون هناك حاجة إلى موافقة المحكمة العليا على إجراء التسوية، لأن القانون غير دستوري. وكلما تم التحديد بأن قانون التسوية غير دستوري، كما يعتقد المستشار القانوني نفسه، لن يكون من الممكن تنظيم البؤر الاستيطانية المعنية.

وقد أعرب نائب المستشار القانوني، راز نزري، خلال النقاش، عن معارضته الشديدة للقانون وقال إنه غير دستوري ولن ينجح في اختبار للمحكمة العليا. وقالت وزارة القضاء إن “نزري يعتقد بأن مشروع القانون يمكن أن يقود إلى المس الجارف بحقوق الملكية، ويثير مصاعب قانونية كثيرة في سياق المساواة أمام القانون وسلطة القانون”. كما ابلغ نزري الوزراء أنه “بسبب ما يبدو أنه مشكلة تواجهها السلطة في تنفيذ القرارات الحكومية التي تم تحديدها بالفعل في هذه الأمور، يتم تقديم قانون يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دولية ويعرض إسرائيل لمخاطر كبيرة”.

ورحب الوزراء نفتالي بينت، اييلت شكيد، زئيف الكين وياريف ليفين بالمشروع. وقال بينت: “لقد حان الوقت لوقف التعامل مع سكان المستوطنات كمواطنين من الدرجة الثانية، وسوف نقوم بتصحيح ظلم دام لسنوات”. وأشارت شكيد إلى أنه “في السنوات القليلة الماضية قمنا بتغيير خطاب الإخلاء، وانتقلنا إلى خطاب التنظيم، لا يوجد أي سبب يضطر سكان يهودا والسامرة على العيش تحت تهديد سيف الإخلاء المستمر. الإرهابيون يعرفون أننا هنا لكي نبقى. العمليات لن تردعنا”.

وقال ليفين: “الاستيطان القوي هو أفضل رد على الإرهاب والقتل الفلسطيني. السكان الذين يعيشون في مستوطنات تمر في مراحل التسوية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويحق لهم الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل”.

وأعرب إلكين عن أمله في أن يتم دفع القانون بسرعة في الكنيست. وقال: “من واجبنا الأخلاقي مساعدة البلدات التي تم تأسيسها في مرات كثيرة بتدخل من مؤسسات الدولة، لاستعادة الحياة الطبيعية. سنواصل تصميمنا في العمل على تنظيم وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة.”