محتجو الاردن يقسمون ظهر الحكومة والمعارضة الخارجية… ومسيرة جماهيرية مساء الخميس من النقابات الى الدوار الرابع

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ سحب إئتلاف حراكات “معناش” و”مش ساكتين” الأردنية البساط من تحت أقدام الحكومة الأردنية من جهة ومن المعارضة الخارجية من جهة أخرى وقدم نموذجاً حضارياً يهدف لإسقاط حكومة الرزاز التي اكتشف الحراك أنها لا تختلف عن حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي، والذي سقطت حكومته بإحتجاجات شعبية ساخطة سميت بـ “هبة رمضان” نسبة إلى شهر رمضان التي وقعت فيه الأحداث.

الحكومة الأردنية استخدمت كافة الاسلحة لإحباط محاولات المحتجين للوصول إلى الدوار الرابع مقر الحكومة بوسائل عدة وعلى مدار 3 أسابيع من الاحتجاجات، ولم تنجح بذلك، منها : توجية تهمة تمويل الاحتجاجات من الخارج بهدف تدمير الأردن، وأن الجهات التي تدعو للاحتجاج مجهولة ومرتبطة بالخارج، اضافة إلى رش منطقة الإحتجاجات بـ”الزيت المحروق” ، و”قطع الانترنت” عن العاصمة عمان بالتزامن مع الاحتجاجات ، وأخرها اتهام الحكومة للمحتجين بانهم يأتمرون بأمر المعارضة الخارجية.

كل ذلك يأتي وسط نجاح الحكومة بتحييد الأحزاب ،خصوصاً اكبر الاحزاب السياسية في البلاد “حزب جبهة العمل الاسلامي ” والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، و”حجب” وسائل الاعلام المحلي بكافة أنواعها عن المشهد مما يجري في البلاد.

إلى ذلك دعا إئتلاف حراكات “مش ساكتين” للتظاهر بكثافة الخميس المقبل 20 كانون الأوَّل 2018 وبنفس ساعة الاحتجاجات الأسبوعية ، الخامسة مساءً، انطلاقاً مِنْ مجمَّع النقابات المهنيّة في الشميساني وحتَّى الدوّار الرابع، لوقف التغوّل على “أرزاقنا وقوت أبنائنا”، حسب ما جاء في البيان.

وقالت في بيان وصلت لـ”” نسخة منه، إن الاحتجاجات التي تنوي القيام بها تأتي مِنْ أجل تحقيق المطالب السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التالية: حكم ديمقراطيّ حقيقيّ، يقوم على القانون والمؤسَّسات، واقتران المسؤوليّة بالمساءلة، والفصل بين السلطات؛ ويستند إلى إرادة الشعب الحقيقيّة بلا أيّ تزييف أو تزوير؛ على حد تعبيرها.

وطالب بإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة الذي جرى في بداية العام 2018، وإعفاء الدواء ومدخلات الإنتاج الزراعيّ والصناعيّ من الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الجائر الذي تمّ تمريره مؤخراً؛ وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء؛ وتخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقليْ الرأي، وإسقاط منظومة القوانين التعسّفيّة التي تقيّد الحريّات العامّة، وصرف النظر عن مشروع قانون الجرائم الالكترونيّة العرفيّ.

وشددت الحراكات على “الوقوف ضد عواقب الانهيار الاقتصاديّ الذي تقود البلادَ إليه السلطةُ الحاكمةُ التي فرّطت وتفرِّطُ بمقدّرات الوطن، وباعت مؤسَّسات الشعب وثرواته الطبيعيّة بأبخس الأثمان، وورَّطت البلاد وتورِّطها باتّفاقيّات التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وأفسدت الحياة السياسيّة وجرَّفتها والذي ترافق مع تدنّي الخدمات الصحيّة والتعليميّة، وتردّي البنية التحتيّة، وغياب التنمية الوطنيّة”.

وزادت:”معركتنا مع النهج السياسيّ والاقتصاديّ الاجتماعيّ الجائر، بعمومه، وليست مع الأقنعة التي يتستَّر بها، ولا مع أسماء المنفِّذين التي تتغيَّر باستمرار” مشددة على ان “الشعب الأردنيّ شعبٌ حرٌّ كريمٌ، وقد آن له أنْ يتمتّع بكلِّ حقوقه المشروعة، وأنْ يستعيد كلَّ ثرواته ومقدّراته المسلوبة والمنهوبة”.

إلى ذلك امتدت واتسعت الاحتجاجات الأردنية الخميس الماضي الى محافظتي إربد والعقبة، ونفذت وقفات احتجاجية ارتدى خلالها المشاركون سترات صفراء على غرار احتجاجات فرنسا.

وبنفس الوقت انعكست حالة التشظي والترنج التي تعيشها الحكومة الأردنية، من خلال حديث مسؤول حكومي كبير وصف المشهد في الأردن عبر “” وفضل اخفاء هويته “المشهد في الاردن عبثي ويتسيده مجموعة من الزعران”، وما ينطبق على الحكومة ينطبق على المعارضة الخارجية، التي لا تحظى بتأييد داخلي،واتهمت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات ، مجموعة بالخارج تسمي نفسها بـ “المعارضة” تحرض الأردنيين على الخروج للشارع.

وقالت غنيمات في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي وقبل احتجاجات الخميس بساعات ، إن الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام وأن الدولة التقطت الحالة الشعبية واستجابت لها،مشددة على ان الحكومة :”نؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون”.

ألى ذلك رد “ملتقى أحرار الأردن في المهجر” بهجوم مضاد على هجوم الحكومة الاردنية على المعارضة الخارجية حول التضامن مع اعتصام الدوار الرابع.

وانتقد بيان “ملتقى أحرار الأردن في المهجر” الذي وصل “” نسخة منه ، الهجوم الذي قامت به وزيرة الاعلام الاردني في محاولة لـ”شيطنة” التضامن من “أحرار الوطن” وبألفاظ غير مسبوقة في الخطاب السياسي الرسمي الأردني.

كما أكد الملتقى على حقهم كمواطنين أردنيين بممارسة حقوقهم الدستورية ومن اي مكان مشددين على الالتزام بمطالب الشعب الأردني (في الرابع وساحات الوطن)، معتبراً الملتقى نفسه إمتدادا للاحتجاج في الأردن، ونفى “ملتقى احرار الأردن في المهجر” أي دور قيادي له في حراك الدوار الرابع أو في أي ساحة اعتصام اخرى”.

وحمل الملتقى نظام الحكم في الأردن مسؤولية المعارضة من الخارج بسبب سياسة التشدد الأمني والملاحقات والتضييق غير المسبوق على الحريات مشيرين الى رفض تهمة الأجندات الخارجية و”الشيطنة”.

إلى ذلك أكد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاردنية الكاتب د. حسن البراري ، على مغالطات في بيان ما يسمى “ملتقى أحرار الأردن في المهجر” منها تقديم الأردن على بلد “دموي” كبعض الأنظمة في الجوار وهذا “غير صحيح”.

وقال د. البراري لـ”” إن النظام في الأردن لم تسجل بحقة نقطة دم معارض واحد مؤكداً على وجود مضايقات واختلافات لا ترقى الى تقديم النظام في الأردن على أنه نظام مارق وقاتل.

وأكد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، لا وجود لمعارضة بالمعنى الحقيقي، من حيث العدد والأطر والبرامج السياسية كما لا تحظى بتاييد داخل الاوساط السياسية الأردنية مشيراُ إلى وجود مجاميع “يدفع لها المال لتحقيق أجندات إقليمية ودولية” منهم جماعة مضر زهران المرتبط بالكيان الصهيوني وينفذ أجندته وهذا غير مقبول أردنياً.

وكما أكد على ان السخط العام يتعاظم على الحكومة بسبب الاحتجاجات المستمرة مشيراً إلى افتقاد الحكومة إلى اللغة السياسية للتعاطي مع المتظاهرين وتقديم اجابات سياسية واضحة المعالم لمطالبهم وإدارة الملف بشكل أفضل مشدداً على حق من هو خارج الأردن أو داخل البلاد التعبير عن راية السياسية بعيداً عن لغة “الشيطنة ” والتشكيل وفق اشتباك سياسي حقيقي بين الحكومة التي من حقها الدفاع عن نفسها والمحتجين الذين يديرون الملف بشكل جيد بسبب شرعية مطالبهم وسلوك طرق ديمقراطية حضارية للوصول الى هدفهم لغاية اللحظة .

بدوره قال المعارض الأردني المقيم في السويد علاء الفزاع أنه أحد أعضاء الملتقى الذي يمايز نفسه بوضوح عن أية جهة أو أي أشخاص لهم ارتباطات أو ميول صهيونية، وهو ليس حزباً سياسياً ولكنه تأطير للجهود، ولا يسعى إلى الاستقواء على الدولة الأردنية كدولة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الفزاع أن الملتقى وبحسب البيان الذي أصدره مع نشاطه الأول، والمتمثل في رفع لافتات احتجاجية من قبل أردنيين في أربع قارات ضد الاعتقال السياسي ومع شعارات الحراك في الأردن، لا يدعي أي دور قيادي، ولا يرفع سقف المطالب والهتافات، ولا يقدّم إلا ما تطرحه الحراكات الشعبية داخل الأردن. لكن الملتقى في نفس الوقت مستمر في بذل كل جهد يستطيعه، ووفق ما يراه مناسباً وضمن ما يرتضيه الحراك الشعبي في الأردن، للتخفيف من الضغوط الأمنية والاعتقالات التي تمارس بحق نشطاء الحراك في الأردن.