رئيس منظمة “انا يقظ” لـ””: سنقاضي رئيس تونس على خلفية العفو عن برهان بسيس

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلنت المنظمة التونسية “انا يقظ” عن توجهها للقضاء التونسي، لمقاضاة حاكم قرطاج الباجي القائد السبسي على خلفية العفو الرئاسي الخاص المثير للجدل والذي منح للقيادي بحزب نداء تونس برهان بسيس.
وافادت المنظمة بانها قررت مقاضاة رئيس البلاد على خلفية تمتيع برهان بسيس بعفو خاص، مضيفة ان العفو على بسيس كان يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عيد الثورة سيتم مقاضاة السبسي.

واوضح رئيس منظمة انا يقظ، اشرف العوادي، في حوار مع “” ان فكرة مقاضاة الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي تبلورت في الايام القليلة الماضية، بعد نقاشات جرت مع مختصين في القانون، مفيدا بان رجال القانون في تونس هم اصحاب الفكرة الفعلية، على حد قوله.

واردف العوادي بقوله، ان الرئيس التونسي هو عراب الافلات من العقاب، وان العفو الرئاسي الخاص الذي تمتع به القيادي التونسي في حزب نداء تونس كان تكريسا للإفلات من العقاب، وهو ما يقطع ما ثقافة المحاسبة في البلاد، مشيرا الى انه في حال نجحت هذه القضية ستخلق فقه القضاء في تونس.

واكد رئيس المنظمة التونسية ان قرار مقاضاة الرئيس التونسي ليس رد فعل فحسب، او رمزي، وانما هو توجه مدروس صحبة عدد كبير من المختصين في القانون، جاء بعد نقاشات ومباحثات حول مداخل قانونية للطعن في قرار العفو الرئاسي، مبينا ان نص الدعوى سيتم نشره للعموم في الايام المقبلة.

ورفض العوادي الافصاح عن الاجراءات المزمع القيام بها، لكنه شدد على انه في شهر يناير/ كانون الثاني 2019 سترفع القضية، على حد قوله.

وتابع رئيس منظمة انا يقظ في حديثه لـ “”، بانه يؤمن بان تونس هي دولة القانون، وان قرار العفو هو قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه بلا ادنى شك، مشيرا الى ان الافلات من العقاب تغذيها هياكل الدولة التونسية، فضلا عن قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية التي تكرس مبدا الافلات من العقاب، اضافة الى تعامل الرئاسة التونسية مع قانون العدالة الانتقالية، وغياب لمحاسبة الجناة او اعتذارهم.

وأثار العفو الرئاسي الخاص عن القيادي برهان بسيس في حزب الرئيس التونسي ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية التونسية، حيث انتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد القرار شكل مبطّن، حيث دون الشاهد على صفحته في تويتر “الفصل 21 من الدستور التونسي: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم»، في انتقاد مبطّن لقرار العفو على بسيس.

فيما اعتبر مراقبون أن القرار يدخل في إطار الصراع المستمر بين رئيسي الجمهورية والحكومة، في حين انتقد البعض استعمال العفو الرئاسي لخدمة مصالح وأهداف سياسية.

كما عبر رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس حمادي عن استغرابه من صدور عفو رئاسي خاص على برهان بسيّس بعد شهرين تقريبا من إصدار حكم قضائي جنائي يقضي بسجنه سنتين في قضية فساد مالي يعلمها الجميع، متسائلا ما اذا كان الافراج عن برهان بسيس جاء بناء على تقرير صادر عن وزير العدل ولجنة العفو مثلما يتمّ مع بقية المساجين.

وتم إيقاف بسيس في شهر أكتوبر /تشرين الاول الماضي بعد صدور قرار قضائي يقضي بسجنه لمدة عامين بتهمة شغل منصب وهمي في شركة صوتيتال الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.