الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 148 مليون يورو لمحاربة الهجرة السرية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ قرر الاتحاد الأوروبي الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص للمغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، إلى 148 مليون يورو خلال سنة 2018، في إطار ميزانية دعمه المستعجلة المقدمة للدول الافريقية. وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب).

وكشفت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن هذا الدعم يندرج في إطار دعم سياسة المغرب في مجال محاربة الاتجار في البشر، ومراقبة الحدود.

وقالت اللجنة الأوروبية: إن “هذا التمويل الذي يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية “في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط”.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن محاربة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية حاليا في منطقة المتوسط، تفرض تعاون مكثفا بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة الشبكات التي تنشط في تمرير المهاجرين غير الشرعيين، وإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض للخطر. معتبرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينبغي أن يتوقف عند الهجرة ومشاكلها، بل يجب أن يشمل أيضا تطوير الشراكة السوسيواقتصادية، وإدماج الشباب.

هذا ومن المرتقب أن يقوم الاتحاد الأوروبي، يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود.

ويرجع مراقبون أن هذا الإصرار من لدن الاتحاد الأوروبي على ضخ مزيد من الأموال لصالح المغرب لمعالجة قضية الهجرة السرية إلى طبيعة المفاوضات التي يقودها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، والدعم الذي يحظى به من طرف إسبانيا التي تكتوي بنار تداعيات الهجرة أكثر من مثيلاتها من الدول الأوروبية الأخرى.

واعتبر مراقبون، أنَّ منح مزيد من الأموال لفائدة المغرب للتصدي للهجرة السرية لا يصب في الحلول الاستراتيجية للأزمة، والاتحاد الأوروبي بمثل هذه المساعدات يعني أنه يؤيد لعب المغرب دور الدركي.

وسبق للمغرب أن عبر عن رفضه أن ويكون دركيا لحماية حدودها باعتبار الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تقتضي تحمل كل طرف لجزء من هذه المسؤولية. وقال: إن مواجهة شبكات الهجرة السرية تقتضي “تفعيل المسؤولية المشتركة، مشددا على أن كافة الشركاء معنيون بضرورة ربح المعركة ضد شبكات الهجرة السرية.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالإجراءات التي يقوم بها المغرب بشكل ذاتي، كاشفا أن ضمنها العودة الطوعية بالقول: “مجموع الذين قاموا بالعودة الطوعية سنة 2018 بلغ 1400 شخص، موردا أنه منذ 2004 استفاد 22 ألف شخص من هذه العملية”.

و أوضح الخلفي، أن “عملية العودة الطوعية تتم في إطار الدول والمنظمة العالمية للهجرة، نبّه بخصوص نقل المهاجرين من أماكن استغلالهم من طرف الهجرة إلى أرض الوطن عملية جارية اليوم، و أنه تم حجز 1900 آلية تستعمل في الهجرة غير الشرعية من شبكات الاتجار بالبشر”.