الاردن: الإدعاء العام ينسب تهمة “تغيير نظام الحكم” لحراكي… والمركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عنهم

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية عدداً من الحراكيين والنشطاء المشاركين في إحتجاجات “معناش” الخميس الماضي “الخميس الثالث” كما احتجزت اخرين منذ بدء الاحتجاجات نهاية الشهر الماضي، كما استدعت الاجهزة الامنية الأردنية عدداً من النشطاء بإستجوابهم وسؤالهم حول مشاركتهم بالإحتجاجات في محيط مقر الحكومة الأردنية “الدوار الرابع” بالعاصمة بعد إقرار قانون ضريبة الدخل في مجلس الأمة.

وكشف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني الدكتور موسى بريزات ان المعتقل المهندس سعد العلاوين تم نسب تهمة “تغيير نظام الحكم” له من قبل الادعاء العام واعترف العلاوين بهذه التهمة، مشدداً على ان تهمة العلاوين تختلف عن باقي المعتقلين الذين تم اتهامهم بمقاومة رجال الامن والتجمهر غير المشروع مؤكداً على ان البيئة “السجنية ” للعلاوين جيدة ولم يشكو من شئ وقال: “انه فك اضراب عن الطعام بدأه بوقت سابق”.

يذكر ان المهنس سعد العلاوين تم اعتقالة بسبب مشاركته في حراك ذيبان الذي سبق جمعة “معناش”نهاية الشهر الماضي وموعد بدء الاحتجاجات الاردنية على قانون ضريبة الدخل والمبيعات والمطالبة بانتخاب رئيس الحكومة وفق قانون انتخاب عصري وعدد من المطالب الاقتصادية جراء الازمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وقال موسى لـ” ” ان فريقا من المركز الوطني لحقوق الانسان وهو جهة رسمية، زار معتقلي الإحتجاجات الخميس الماضي “الخميس الثالث ” بالقرب من محيط مقر الحكومة الأردنية في “سجن الجويدة “جنوب العاصمة عمان، وإطلع على بيئة السجن لعدد من المعتلقين.

وأكد المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان الأردني، ان الفريق الحقوقي، تلقى شكوى من المعتلقين البالغ عددهم 18 شخصاً، وتم إعتقالهم اثر مشاركتهم باحتجاجات “معناش ” الخميس الماضي، من ازدواجية التهم المنسوبة لهم ، حيث يتم التحقيق معهم بتهمة مقاومة رجال الامن والتجمهر غير المشروع في حين سجل المدعي العام  “الشرطة”: تهمة “حيازة اسلحة نارية بشكل غير مشروع وانتحال شخصية رجل امن”.

كما سجل فريق المركز، ان المعتقلين لم يشكو من البيئة السجنية من حيث “فراش النوم ” و” الاغطية” و” الاسرة ” ومن سوء معاملة، مشيراً إلى التزام المركز بالمعايير الدولية والتحقق من البيئة السجنية للمعتلقين والظروف المحيطة بالاعتقال واثناء التحقيق ولا نتدخل بالقضاء.

وبين بريزات ان رسالة المركز في حماية حقوق الإنسان تتضمن مراقبة وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، وإن من يتقدم من ذوي المعتقلين بشكوى للمركز يتم متابعتها.

واوضح ، ان رسالة المركز كذلك تتضمن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، مبينا ان المركز يتابع اوضاع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاخيرة على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الذين أوقفتهم محكمة أمن الدولة.

ونوه  انه بموجب قانون المركز النافذ ، يقوم بمراعاة المعايير الدولية وحقوق الانسان في المملكة، ومعالجة اي تجاوزات او انتهاكات بهذا الشأن، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة آثارها.

وعبر المفوض العام لحقوق الأنسان، عن قلقه من استمرار حجز حرية هؤلاء دون محاكمة حيث شدد على اهمية احترام السلطات المسؤولة للحق في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير عن الرأي بحرية تامة.

ولفت الى ان حرية التعبير مصونة بموجب الدستور الاردني والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي التزم بها الاردن ولا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتوجب توفير ضمانات المحاكمة العادلة، بدءاً من محاكمة هؤلاء النشطاء امام المحاكم النظامية، واحترام مبدأي قرينة البراءة، لأن الأصل هو الحرية والاستثناء حجزه.

وعبر عن انزعاج المركز من استمرار حجز حرية هؤلاء المواطنين لا يتماشى مع عملية الاصلاح والانفتاح والرغبة في المشاركة العامة الشعبية الواسعة في الانتخابات العامة المقررة، داعيا الجهات المختصة بسرعة الافراج عنهم.

وحمل النائب في مجلس النواب الأردني ، خالد رمضان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن الاعتقالات التي تجري بحق الناشطين ضد سياسة الافقار التي تسير عليها الحكومة.

وقال رمضان ل”” في وقت سابق ، إن حملة الاعتقالات والتضييق والاستدعاءات للناشطين والناشطات هي محاولة لترهيب الحراك الشعبي المتنامي ضد سياسية الافقار التي تنفذها الحكومه والضرب بعرض الحائط بحق الناس بالتعبير والاعتصام السلميين.

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، إن استمرار اعتقال العديد من الناشطين ومنهم المهندس سعد العلاوين والمهندس رامي سحويل وأخيرا الناشط بشار عساف مسؤول شبيبة حزب الوحدة الشعبية يمثل تغولاً في قمع الحريات والاعتداء على الدستور.

ولفت ذياب لـ””، إلى أن ما يجري يجسد حالة انكار عميقة تعم مؤسسات الدولة، مطالبا بالافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن حملة الترهيب والاعتقال.

وطالبت نقابة المهندسين الاردنيين – احدى أكبر النقابات المهنية في الأردن – بالافراج الفوري عن المهندس رامي سحويل عضو لجنة الحريات للنقابة، والذي تم اعتقاله بعد “جمعة معناش” السلمية الاولى، اثناء عودته الى المنزل من عمله على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالاصلاح السياسي وتغيير النهج الاقتصادي.

وأكدت النقابة في بيان صحافي وصل ” ” نسخة منه، أن حركة الاعتقالات الاخيرة تعتبر انعكاسا لعقلية امنية عرفية وامعانا في سياسة تقويض حرية الرأي والتعبير وكبت الحريات والعودة إلى منهجية اثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطين.

وجددت النقابة مطالبتها بالافراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير السلمي وعلى رأسهم الزميل المهندس سعد العلاوين والمعتقل منذ خمسين يوماً، وتؤكد على أهمية إنفاذ سيادة القانون دون تغول ولا تعسف.