الأردن: تدخل ملكي يفضي لإستلام مطلوب من تركيا… ورئيس مجلس النواب لـ””: تدخل الملك ليس عيبا

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أفضى تدخل العاهل الأردني عبدالله الثاني لدى الرئيس التركي رجب طيب ادوغان، إتخاذ قرار سياسي عال المستوى بتسليم رجل الاعمال الأردني الهارب عوني مطيع الى السلطات الأمنية الاردنية من قبل نظيرتها التركية بعدما تعهد الأردن بإجراء محاكمة عادلة وعدم تعرضه للتعذيب.

وحظي القبض الأردني على بطل قضية السجائر الأردنية “المقلدة”  رجل الأعمال المتهم عوني مطيع، باحتفاء وفرح عارم رسمي وشعبي، حيث اثنت الحكومة والنواب للملك عبدالله الثاني جهوده بالمساعدة على القبض على ابرز متهم بقضايا الفساد والتهرب الضريبي والتي تصل الى نحو 200 مليون دينار أردني في حين تعاني الخزينة الاردنية من نقص حاد في السيولة المالية.

وحول ذلك علق رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، على الفرح الذي ساد الاردن الرسمي والشعبي: اكتنف القضية غموضا ودار شائعات حولها، حيث شكلت ارباكا للدولة وسببت حرجاً للحكومة بسبب هروب المتهم مطيع في 11 تموز 2018 و قبل يوم واحد من إتخاذ قرار باللقاء القبض عليه، إضافة لحجم القضية من حيث التهرب المالي والفساد الاداري وتجارة شابها الغموض وزراعة التبغ في مناطق مختلفة من البلاد.

ورداً على سؤال “” حول سببية الزج باسم الملك بقضية من صلب عمل الحكومة قال الطراونة: “ليس هناك ما يعيب ان يتدخل القائد والحكومة والبرلمان والشعب بالتعاون بقضية وطنية كبرى”.

إلى ذلك أكد المهندس الطراونة لـ”” : “الملك قام بجهود استثنائياً وتدخل لدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب اجراءات حالت دون تسلم المتهم عوني مطيع، منها عدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين الاردن وتركيا مستدركاً :”كان لابد من تدخل جهات عليا”، الامر الذي يدلل على ان العلاقات بين البلدين قوية ومتينة.

ونفى رئيس مجلس النواب الأردني، علمه بتقديم الحكومة الأردنية تعهداً لنظيرتها التركية بإجراء محاكمة عادلة وعدم تعرضة للتعذيب وقال :”لا معلومات لدي بهذا الشان”، مؤكدا على تسلم جهات امنية لمطيع ولديه فريق من المحامين للدفاع عنه، سيتابع كافة مراحل التحقيق.

وبنفس الإطار أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الأردني الدكتور موسى بريزات، ان السلطات التركية لم تطلب منهم كجهة حقوقية الحصول على تعهد بإجراء محاكمة عادلة وتعهد بعدم حصول تعذيب كما حصل عندما سلمت بريطانيا المتهم بالارهاب “ابو قتادة”.

وأشار بريزات لـ””، ان فريقاً من المركز سيقوم بزيارة للمتهم مطيع والاطلاع على ظروف الاعتقال وسير الاجراءات القضائية كجزء من عمل المركز منوهاً الى ان المتهمين بالقضايا المالية والفساد في الغالب لا يتعرضون للتعذيب بسبب عدم الحاجة الى انتزاع اعترافات من قبل المحققين “ربما” كذلك يضمن القانون الاردني المتهمين بمثل حالة مطيع الى حضور فريق قانوني لكافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

وبعد مرور، أقل من 24 ساعة على إعلان تسلم الحكومة للمتهم عوني مطيع المتورط بقضية ‘الدخان’ المزور، إنطلقت تكهنات وشائعات وتسريبات عبر منصات التواصل الالكترونية المختلفة بتورط وزيرين سابقين و3 أعضاء نواب في شبكة رجل السجائر المزورة.

كما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات حول التحقيقات الاولية مع مطيع افادت بأنه اعترف على وزيرين و3 نواب في البرلمان بالضلوع معه بالقضية، وسط مطالبات فيسبوكية تطالب بإغلاق الحدود منعا لهروب متورط مع مطيع بعد إلقاء القبض عليه وهو ما لم ينفيه ولم يؤكده وزير العدل الاردني الدكتور بسام التلهوني وقال : “لا معلومات لدينا لان العملية حصلت مساء امس ” بحسب ما أكده لـ””.

وإنتقد قانونيون اردنيون، إظهار الحكومة الأردنية للمتهم بالزي الخاص بـ “السجناء”، وهو مقيد وتصويره رغماً عن إرادته، وعرضها امام الرأي العام ونشرها دون موافقته، ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان ويخدش إجراء المحاكمات العادلة التي يجب توفرها في أية محاكمة، وفق القاعدة القانونية ‘المتهم بريء حتى تثبت إدانته’.

وكشف النائب الأردني نبيل غيشان عن آلية القبض على المتهم رجل الاعمال مطيع، وقال : بدأت العملية عندما تم رصده في أحد فنادق أنقره من قبل خلية أمنية كانت تتبعه وبدأ التفاوض من خلال محامي في عمان وإحدى قريباته في الخارج.

وأكد غيشان على صفحته الخاصة على ‘فيسبوك’، أن الشروط التي طلبها مطيع، تم رفضها من قبل السلطات الاردنية مثل أن لا يدفع أكثر من مئة مليون غرامات وأن لا يصدر حكم عليه أكثر من ٣ أشهر.

وأضاف النائب “في ذات الوقت كان التواصل مع السلطات التركية التي ماطلت في إجابة الطلب الأردني قياسًا على قضية تسليم سابقه لأحد رعاياها رفضت عمان تسليمه” لافتاً الى تشددت أنقره في طلب الوثائق والتعهدات بإجراء محاكمة عادلة وكان الجانب الأردني يلبي كل الطلبات وعندما تأكدت أن القضية هي تصنيع وتهريب الدخان والإضرار بالاقتصاد وعندما اكتملت العملية صدر القرار السياسي.

إلى ذلك ، أعلنت الحكومة الأردنية ، إن القبض على رجل الأعمال الاردني المتهم بقضايا فساد عوني مطيع جاءت نتيجة جهود الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المباشرة والدائمة للحكومة بضرورة محاربة الفساد.

وقالت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات :أن مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد ولذلك باتت قضيته قضية رأي عام ومطلباً شعبياً ورسمياً، وبينت ‘كان هنالك اهتمام رسمي بقدر الاهتمام الشعبي لمتابعة ملف الدخان ومغادرة عوني مطيع البلاد’.

وكشفت غنيمات تفاصيل تسلم المتهم مطيع من السلطات التركية بعدما تم تشكيل خلية متابعة تضم (الحكومة ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة والقضاء العسكري) لتتبع مسير مطيع حيث غادر لبنان ثم الى تركيا ثم إلى جورجيا ومن ثم عاد واستقر في اسطنبول.

وأشارت الوزيرة لـ”التلفزيون المحلي”، إن الخلية المشكلة بدأت بالبحث عن مقر مطيع في اسطنبول، فيما أفضت جهود الخلية (الأمنية والدبلوماسية) إلى تحديد موقع سكنه باسطنبول وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية.

وقالت الوزيرة، إن محاولة استعادة مطيع بدأت بتشكيل فريق آخر انيطت به مهمة الإستعادة، ولفتت إلى تنظيم ملف أمني سياسي بهدف إسترداد مطيع قانونياً وديبلوماسياً، وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها دولياً، مشيرة إلى إن مطيع عاد ضمن اجراءات إدارية لأن الإجراءات القانونية الديبلوماسية بحاجة إلى اجراءات طويلة ووقت أطول منوهة إلى أن قراراً اتخذ باسترداده إدارياً.

وأكدت  أن هذا الإسترداد الإداري ومن خلال وزارة الداخليّة التركيّة، أدى إلى أن يصل عوني مطيع مساء أمس وهو الآن بعهدة الأجهزة الأمنية، وقد تعهد الأردن أن يخضع مطيع لمحاكمة عادلة وفقاً للتشريعات القانونية ، مشددة على محاكمة كل من يثبت تورطه في قضية مطيع.

وحول محاربة الفساد قالت إن الأمر يتعلق بالتشريعات حيث عدلت الحكومة 4 قوانين بهدف تحصين المال العام، مستعرضة القضايا التي عملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البالغة 123 قضية إلى القضاء، وقامت الحكومة من خلال متابعتها لتقرير ديوان المحاسبة حولت 50 قضية إلى هيئة النزاهة، فيما حولت 40 قضية استرداد أموال.

وسيتم محاكمة المتهم مطيع أمام محكمة أمن الدولة ( المحكمة العسكرية )، بتهم التورط بانشاء شبكة فساد مالي واداري والرشوة والتزوير وتقليد صناعات محلية وعالمية والاضرار بالاقتصاد الاردني والتهرب الضريبي كذلك ستتم المحاكمه بحسب  التشريعات الأردنية، قانون الجرائم الاقتصادية النافذ وان قانون العفو العام المزمع اقراره خلال الايام المقبلة لن يشمل القضية بحسب الحكومة الاردنية .