نائب معارض يقاضي السلطات التونسية بسبب فساد قنصليتها في بون الألمانية

ـ تونس ـ  كشف نائب في البرلمان التونسي اليوم الاربعاء عن تقديم دعاوي قضائية ضد وزراء في الحكومة التونسية بسبب ملفات فساد من بينها ملف يتعلق بقنصلية الدولة في مدينة بون الألمانية.

وقال النائب المعارض والمستقل ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إنه تقدم بدعويين قضائيين ضد وزارتي الخارجية والاجتماعية تخص البعثة الدبلوماسية التونسية في ألمانيا.

ويتهم العياري ، بحسب المعلومات التي أوردها لـ(د. ب. أ) ، قنصلية تونس في مدينة بون بالتعامل مع شركة وهمية يديرها مواطن تونسي لتوظيف 12 عامل حراسة للقنصلية بطرق مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وهي خطوة كلفت الدولة اموالا تقدر بـ 120 ألف يورو اعتمادا على فواتير مضخمة، بحسب النائب.

وأضاف العياري “الحراس ليسوا مؤهلين، حماية القنصلية التونسية تكون من مهام الشرطة الألمانية، وبدلا من إحالة السفير إلى النيابة العامة أحالته الخارجية إلى التقاعد”.

وأفاد النائب بأن موضوع القضية الثانية يرتبط “بدار التونسي”، وهو مقر لأنشطة ثقافية للجالية التونسية في بون.

وأوضح النائب “تم اقتطاع ايجار الدار بـ2600 يورو شهريا بالإضافة لـ1200 يورو للمعلم الناشط بالدار من المال العام، لكن الدار ظلت بلا نشاط لمدة سبعة أشهر وهي مغلقة”.

ويتهم العياري ممثلي حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 في بون بإغلاق الدار بعد فشل محاولتهم بتحويلها دارا للحزب.

وقال العياري :”تمت ترقية القنصل العام في بون إلى سفير في برلين، وهناك اليوم 40 ألف مهاجر تونسي في مقاطعة شمال الراين-فستفاليا ليس لهم دار ينشطون بها”.

كما ذكر النائب أنه قدم كل مؤيداته، من فواتير ومراسلات رسمية للخارجية وتعقيبها على الاتهامات، إلى القضاء كما أدلى بكافة المعلومات عند دعوته لسماع أقواله من قبل المحققين منذ نحو ثلاثة اسابيع.

والقضيتان من بين دعاوى قضائية أخرى تقدم بها النائب أيضا تشمل وزراء التربية والدفاع والداخلية والوظيفة العمومية، بسبب تجاوزات وعمليات فساد وتزوير وفق ما ذكره النائب. (د ب أ)