ازمة انتخابات بتونس على وقع غياب رئيس للهيئة… والبرلمان في قفص الاتهام

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، محمد التليلي المنصري، ان إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل، غير مطروحة، منبها في ذات الوقت مما أسماها، بـ”المخاطر الانتخابية”.

وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل الخميس وهو الذي لا يزال على رأس الهيئة حاليًا، أنه سيفعل استقالته فور الانتهاء من بعض الأعمال الإدارية العالقة وأنه لن يكون على رأس الهيئة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وطالب التليلي المنصري، في تصريحات اعلامية، بنأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التجاذبات السياسية، مشيرا الى ان تأجيل الانتخابات يعد خرقا للدستور وأن الهيئة هي التي تحدّد موعدها، موضحا أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة خطر داهم وهذه الحالة لا يحدّدها إلا رئيس الجمهورية.

كما ابدى رئيس الهيئة التونسي استغرابه من تأجيل البرلمان التونسي جلسة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كانت مقرّرة يوم الجمعة، مضيفًا بالقول، “تفصلنا 10 أشهر فقط عن محطة انتخابية مفصلية، ومن غير المقبول أنه لم تستقرّ إلى غاية الآن التركيبة النهائية للهيئة”.

وأكد أنه بإمكان البرلمان التونسي حسم هذا الملف، إذا تمت التوافقات، وإذا حضرت الإرادة، معتبرًا أنه يمكن استكمال تركيبة الهيئة في جلسة واحدة، على حد قوله.

وأوضح المنصري، أن القائمة النهائية للمترشحين لعضوية الهيئة جاهزة، وأنّ هناك مترشحة واحدة عن سلك القضاء الإداري ومترشحا واحدًا للرئاسة، وهو نبيل بفون، وان ذلك يسهل عملية الانتخاب، حسب قوله.

مخاوف من التأجيل

وابدى مراقبون تخوفهم من تواصل تجاهل ملف هيئة الانتخابات وتعطيل اجراء الانتخابات، فيما حذر النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي من ان تواصل أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى آخر شهر يناير/كانون الثاني المقبل من دون رئيس لها و من دون تجديد لثلث أعضائها فلن تكون هناك انتخابات تشريعية و رئاسية في موعدها و ستدخل مؤسسات الدولة المنتخبة في مرحلة اللاشرعية، على حد قوله.
وحول هذه المسالة، اوضح معز بوراوي الخبير في الشأن الانتخابي، في حديثه مع “”، ان هيئة الانتخابات هي الوحيدة دون سواها التي تملك الصلاحيات في اخذ القرار بشان تأجيل الانتخابات في تونس، مشددا ان الاشكالية الكبرى المطروحة في البلاد هي غياب رئيس يشرف على الهيئة.
واردف بقوله ان رئيس الهيئة هو الذي يحق له نشر القرارات والنصوص الترتيبية كالترشحات وغيرها، محملا البرلمان التونسي المسؤولية في غياب تركيبة الهيئة بالرغم من اقتراب المواعيد الانتخابية.
واعتبر الخبير التونسي في الشأن الانتخابي، ان البرلمان لم يعد يمثل الشعب باعتبار تغلب المصالح الحزبية، مشيرا الى ان الهيئة تقدمت منذ اشهر قليلة بمرشح واحد بانتظار توافق اعضاء البرلمان، غير ان الجلسة العامة التي خصصت لهذا الغرض تغيب عنها اغلب النواب، وهو ما يدل على ان اطراف حزبية تدفع الى فشل احداث الهيئة المستقلة للانتخابات.
كما حذر بوراوي في حديثه من مخاطر استمرار ازمة الهيئة والتي قد تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى تأجيل الانتخابات وما يترتب عنها من حلقة جديدة في ازمة تونس السياسية.

شبهات فساد

من جهة اخرى، دعا النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، في وقت سابق الى فتح تحقيق قضائي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهمة الفساد، مشيرا الى ان الرئيس المستقيل محمد التليلي المنصري دخل في دوامة خلافات حادة مع أعضاء هيئة الانتخابات البالغ عددهم تسعة، إثر رفضه التوقيع على إذن بإتمام صفقة مالية بقيمة أربعة ملايين دينار تونسي (نحو 1.3 مليون دولار) كان أحد أعضاء الهيئة من أبرز المستفيدين منها باعتبار أن الصفقة تعود إلى إحدى شركات الاتصال التي كان عضو الهيئة يعمل بها، وفق تعبيره.

ومنذ 5 يوليو/تموز 2018 تاريخ استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، تسود حالة من الغموض بشان الملف الانتخابي بتونس خصوصا مع فشل البرلمان التونسي في التوافق حول انتخاب رئيس هيئة الانتخابات مع مطالبة كتل برلمانية بانتخاب الرئيس ثم انتخاب الـ3 أعضاء ومطالبة طالبت كتل أخرى بانتخاب 3 اعضاء ثم انتخاب الرئيس.