الاردن: نقابي يُعلن اسقاط الحكومة والنواب من قصر العدل باربد… ويصف المسؤولين بـ”اللصوص” و”المرتزقة”

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ بدأ العام الجديد في الاردن بمشهد مثير ومخيف، حيث بدأ على وقع أعلان المحامين اسقاط “النهج الحكومي النافذ” وإسقاط حكومة الدكتور عمر الرزاز وإسقاط مجلس النواب بالتزامن مع إعلان حراك “معناش” بالاستمرار بالاحتجاجات الاسبوعية “كل خميس ” والجدل الذي رافق الاعتداء على النائب، نقيب المهندسين الاردنيين الاسبق المعارض ليث شبيلات، وحصر القضية بـ”العشائرية” كذلك ما اقدم عليه شبان ليلة رأس السنة الميلادية بـ”تخريب” شجرة عيد الميلاد – الرمز المسيحي ” بحجة وضع هدايا داخل الشجرة من قبل ادارة “المول”.

وإعلن عضو نقابة المحامين الاردنيين المحامي فتحي الدرادكة، بدء اجراءات اسقاط “النهج” الحكومي واسقاط حكومة الدكتور الرزاز ومجلس النواب في احدث واسخن خطاب لنقابي اردني مشدداً على أن المحامين اول الناس الذين يتوجب عليهم الخروج الى الشارع واسقاط الحكومة وزاد بوصف المسؤولين ب،”حفنة المرتزقة”.

وصف الوزراء والمسؤولين دون تحديد اسماء بـ”اللصوص” وان السرقة التي يعيث في البلاد فساد ليست شخصية ووصل الى “مشروع سياسي” بدأ من مشروع الخصخة وبيع المياه والاتصالات وقطاعات الدولة الاخرى غيرها.

ووجه المحامي الدرادكة في تسجيل “فيديو” وصل لـ” ” رسالة الى قضاة الاردن يطالبهم بالبقاء على الحياد في الصراع الجاري في البلاد بين الحكومة من جهة والشعب من جهة اخرى وقال :” ليس مطلوبا القضاة تنفيذ احتجاجات او الاعتصام مع المحامين او الشعب الاردني ولكن عليهم عدم الوقوف مع الطرف الاخر ويقصد “السلطة”، محذرا من إسقاط  قضايا المحامين الذين يشاركون في الاضرابات التي تنوي النفابة تنفيذها مشيرأ الى ان التاريخ سيسجل “ان القاضي فلان بصفته “قاضياً” اسقط قضية لمحامي اثناء الاحتجاجات الوطنية لافتا الى ان ذلك مؤذ إجتماعياً واقتصادياً ووطنياً.

وطالب عضو نقابة المحامين الاردنيين من قلب قصر العدل في محافظة اربد شمالي البلاد، المحامين مواجهة وتحد التهديد بالاعتقالات الامنية للمحامين والمواطنين مشددا على ان “المحامين اصحاب قضية اخلاقية واصحاب قضية وطنية وعليهم الالتزام بها وقال: “تلك الافعال “الاعتقالات” لا تخيفنا بشئ وانا مواطن اردني املك اكثر من الف مرة من رئيس الوزراء” .

وقال : اعلن من هنا من هذا المكان الذي اسقط وادي عربة ومن هذا المكان الذي يتجدد فيه الموقف العروبي مع فلسطين المحتلة، اسقاط  “النهج” والحكومة والنواب، مشددا على ان الاردنيين امام قصة وطن وليس قصة نفوذ، وعليهم الصمود ودفع الثمن.

وختم المحامي درادكة: ان الشعب لا يملك فرصة للهزيمة وقال :”عاش الشعب العربي الاردني ولا عاش احدا غيره على حد تعبيرة “وصرخ وسط حشد من المحامين والموظفين والمواطنين : نحن ابناء وطن وابناء قضية”.

أاشار الى ان المحامين “اصحاب قضية اخلاقية ” بسبب العمل المكتبي الذي يمارسه المحامي ويعيش من ورائه ويربي ابنائه يأتي من دخول المواطنيين ولأجل ذلك ينبغي الوقوف الى جانبه .

واعلن ان المحامين اول الناس الذين يتوجب عليهم الخروج الى الشارع واسقاط الحكومة.

الحكومة تنهج نهج افقار ونهج اذلال للمواطن الاردني وهاجم الاعلام المحلي الذي يتهم من يكتب على منصات التواصل الاجتماعي بانه غير اردني وينزع عنه “الجنسية”.

وقال المسؤولين خدم للشعب وليسوا اسياداً عليه وهاجم مشروع قانون الجرائم الالكترونية بحبس اي شخص 3 سنوات تحت يافطة “خطاب الكراهية الممجوج”.

وتم التنوية في بداية “الفيديو” إلى المادة (11) من الدستور الاردني ينص “دستور المملكة الاردنية الهاشمية تكفل الدولة حرية الرأي ضمن حدود القانون”.

أعلن نائب امين عام حزب الشراكة والانقاذ، الشيخ سالم الفلاحات ، عن وقفة الاحتجاجية الاولى في العام الجديد 2019 مساء اليوم الخميس،  داعياً إلى المشاركة بكثافة في إحتجاجات الخميس بالتزامن مع دعوات حراكيين من مختلف الحراكات المشكلة “معناش” و “مش ساكتين”.

وهاجم الحراكي معين الحراسيس “السلطة ” على التراخي في الاعتداء على المعارض الاردني ليث شبيلات في اربد قبل يومين خلال مهرجان الذكرى 12  لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من قبل مجموعة وصفت بالانتماء الى عشيرة شمالية حيث اعتذرت العشيرة من عشيرة شبيلات عن التصرف دون تحريك الامن ساكن.

وقال الحراسيس في “فيديو” بعث به لـ”” في مضافة عشائرية في العاصمة عمان: بعد اليوم لن نسكت على تصرفات السلطة وسيكون لنا حديث اخر مع مستويات عليا”.

ووصف امين عام حزب الشراكة والانقاد الاردني، الدكتور محمد الحموري ما جرى للمعارض ليث شبيلات انه: “الغارة” على ليث شبيلات ذكرتني بنهج لويس الرابع عشر الأردني”.

وقال د. الحموري في بيان وصل ” “: “ألهذه الدرجة من الاستهتار بالقانون اوصلنا من يوظفون متعهدي جماعات الأشرار والبلطجية الذين يؤجرون خدماتهم لمن يدفع الثمن! لقد تبين ان هذا النوع من متعهدي البلطجية المرضي عنهم مربحا، ولا يقتصر على عمان فقط، فها قد ظهر ذات النوع في اربد أيضا، للاعتداء على المهندس ليث شبيلات، يبدو ان حكم الأشخاص يواصل امتداده عندنا الى المستويات الأدنى ليحل باتساع مكان حكم القانون. اثق بأن سوية رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري تجعلهم لا يقبلون بهذا السلوك الهمجي المنحل، وكنا نعتقد ان ايام تواطئ معالي الوزير الهمام وافتخاره بالتعاون مع بصاصين واتباعهم من المرتزقة مقابل المال لضرب الشيخ ابو زنك واهانته داخل المسجد، قد ذهبت الى غير رجعه، لكن تسجيل الاعتداء على  المهندس ليث الذي شاهدته عند اقتحام فرقة البواسل “المرعية طبعا” للمنصة والهجوم على المواطن ليث شبيلات قد تم بالتخطيط له على نحو مسبق، واجرى من خطط لعملية الاقتحام تقدير موقف وخطة عمليات ليكون على اساسها التنفيذ،  فلعله يحظى بالتميز الذي يشكر عليه في درجة انحرافه، وهذا اعاد الى ذاكرتي نهج المقدم سلامة الحاكم المطلق لإربد وما حولها في مطلع الستينات من القرن الماضي،  حيث تبين لي من خلال دراساتي لاحقا، أن ما كان يمارسه من نهج سلطوي، اوسع بكثير واقسى من نهج سلطان صاحب العظمة الملك الشمس لويس الرابع عشر في فرنسا!!، وتعجبت حينها عندما وجدت قاسما مشتركا بينهما، هو ان كل واحد منهما كان امي الحرف. اما الخطورة الان فهي ان من يقوم على امر التخطيط والامر بالتنفيذ هو امي المدارك التي تحتاجها خدمة الوطن، وامي المعرفة بما يعتمل في صدور الناس من قهر مكبوت, ويتمتع بأقصى درجات الجهل في معرفة ما قدمه صدام حسين للاردن ومدى صداقته للمرحوم الملك حسين الذي غامر بحكمه وحياته ليمنع احتلال العراق. ومن اجل المحافظة على الحد الادنى من القيم التي يؤمن بها الاردنيون وضرورة فرض حكم القانون , فاني اخاطب الحكومة واقول لابد من اظهار العين الحمراء لردع كل متعهد ومن يتولى استئجاره لحشد فرق البلطجية لمنعه وردع غيره من مقارفة هذا النوع من الانحراف, قبل ان يستفحل الامر ويكون المطلوب من كل صاحب رأي وموقف حشد طاقم يحميه من فرسان شريعة الغاب”.