محكمة هندية تلوم السلطات لتباطؤ إنقاذ عمال منجم غمرته مياه فيضان

ـ نيودلهي ـ وجهت المحكمة العليا بالهند انتقادات حادة للسلطات، بسبب تقاعس الجهود الرامية لإنقاذ 15 رجلا من داخل منجم غمرته مياه السيول، في ولاية نائية شمال شرقي البلاد، فيما دخلت عملية الإنقاذ يومها الثاني والعشرين اليوم الخميس.

وغمرت مياه الفيضانات المتدفقة من نهر قريب في 13 كانون أول/ديسمبر الماضي، منجما تم حفره بدون الحصول على موافقة رسمية يطلق عليه “حفر الفئران”، نظرا لأنه يتم حفر مجموعة من الحفر الصغيرة التي تشبه حفر الفئران بأدوات بدائية للوصول إلى الفحم بداخله. ويقع المنجم ببلدة إيست جاينتيا بولاية ميجهاليا، وأسفر الفيضان عن محاصرة الرجال داخل المنجم.

وحققت عمليات الإنقاذ تقدما طفيفا خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من مشاركة فرق من هيئة إدارة الكوارث ومن سلاح البحرية إلى جانب رجال الإطفاء في جهود الإنقاذ بالموقع.

وقالت هيئة المحكمة “إننا لا نشعر بالرضا إزاء مسار عملية الإنقاذ، وبغض النظر عما إذا كان الرجال قد توفوا جميعا، أو كان بعضهم لا يزال حيا، أو إذا كان البعض قد فارق الحياة أو كانوا كلهم أحياء، فيجب إخراجهم جميعا من داخل المنجم، ونحن ندعو الله إن يكونوا على قيد الحياة”، وذلك وفقا لتقرير أذاعته قناة (إن.دي.تي.في) التليفزيونية.

وأمرت هيئة المحكمة سلطات الولاية باطلاعها على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في إطار عملية الإنقاذ بحلول غدا الجمعة، وأضاف التقرير إن المحكمة قالت “إن كل ثانية تمر يكون لها قيمتها بالنسبة لحياة الأشخاص المحاصرين داخل المنجم”.

وجاء ذلك خلال نظر المحكمة العليا التماسا اثار تساؤلات عن مدى وتيرة سرعة جهود الإنقاذ.

ووصل الغطاسون التابعون لسلاح البحرية مؤخرا إلى قاع الفتحة الرئيسية للمنجم، ولكنهم لم يستطيعوا تحديد أماكن أي من الرجال داخل المنجم بسبب المياه العكرة بداخله.

وقال المتحدث باسم عملية الإنقاذ ريجينالد سوسنجي/ إن العملية تركز الآن، على شفط جزء من المياه التي وصل عمقها إلى 50 مترا إلى الخارج حتى يتمكن غطاسو سلاح البحرية من الدخول.

ولا تزال فرق الإنقاذ تأمل في أن يكون الرجال المحاصرون قد عثروا على فتحة للتهوية داخل المنجم وأنهم تمكنوا من البقاء أحياء.

وعاد أقارب عمال المناجم، الذين تواجدوا في الموقع، إلى ديارهم مع تضاؤل الآمال في العثور على أحد منهم حيا بعد مرور أيام عديدة على وقوع الحادث. (د ب أ)