تونس: انتخابات 2019… مسار محفوف بالمخاطر وسط تخبط هيئة الانتخابات في ازمتها

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعربت جمعيات ومنظمات تونسية عن قلقها البالغ لقرار البرلمان التونسي تأجيل الجلسة العامة المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي كانت مقررة منذ الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 للمرة الخامسة إلى أجل غير مسمى معتبرة أن ذلك يمثل مماطلة وتعميقا لمشكلة الهيئة المستقلة للانتخابات المتعطلة أعمالها منذ أشهر.

هذا وطالبت هذه الجمعيات، في بيان مشترك، البرلمان التونسي بإيلاء الأولوية المطلقة لهيئة الانتخابات في جدول أعمال مجلس البرلمان وذلك بتحديد موعد لجلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن لا يتعدى الشهر الحالي وتسوية هذا الملف لتنصرف الهيئة إلى القيام بمهامها وتستعد جديا للمحطات الانتخابية المقبلة في البلاد.

كما أكدت الجمعيات الممضية على البيان، على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط والتصويت بكثافة بعيدا عن التجاذبات السياسية مع تغليب المصلحة الوطنية وداعية إلى التسريع بانتخاب ثلث أعضاء مجلس هيئة الانتخابات لتعويض الذين شملتهم القرعة في مرحلة أولى ثم انتخاب رئيس جديد لها من بين الأعضاء التسعة.

وابدت الجمعيات عن انشغالها من الأزمة التي وصلت إليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محملة البرلمان التونسي المسؤولية الكاملة أمام الشعب والتاريخ ومنبهة لتداعيات عدم تسوية وضعية الهيئة في أقرب الآجال الأمر الذي من شأنه إرباك عملها وتعطيل مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ودعت كافة منظمات المجتمع المدني إلى الالتحاق بهذه المبادرة ودعمها بغاية إنقاذ المسار الديمقراطي والمحافظة على المؤسسات الدستورية.

وامضت 8 جمعيات على البيان المذكور، هي جمعية البوصلة، الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، شباب بلا حدود، كلنا تونس، رابطة الناخبات التونسيات، شبكة مراقبون، ومرصد شاهد.

وفي حوار مع الرئيس السابق للهيئة الفرعية للانتخابات بتونس، صالح الرياحي بشان تعطل انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، اوضح الرياحي ل ان الانتخابات المقبلة تتطلب جهدا لوجيستيا كبيرا من اعداد الترشحات والامور التنظيمية الاخرى، ورغم اهمية هذا الامر لم يتم تحديد جلسة عامة مخصصة لهيئة الانتخابات، مشددا ان الوقت يمضي بسرعة وان هذا التعطيل لا يبشر بخير، على حد قوله.

وحذر الرياحي والذي كان يشغل ايضا خطة رئيس مرصد شاهد المتخصص في مراقبة الانتخابات، من مخاطر هذا التاجيل والتعطيل على اجراء انتخابات في اواخر عام 2019، معتبرا المشكلة الطارئة على هيئة الانتخابات غير مقبول، مضيفا ان بقاء الديمقراطية وتطورها بتونس مرتبط بإيجاد حل فوري لمشكلة الهيئة، متسائلا في ذات الوقت عن اسباب هذا التاجيل المتواصل.

ويرى الخبير التونسي في الشأن الانتخابي، ان التصويت لانتخاب اعضاء الهيئة ورئيسها اهم بكثير بنظره، من قانون المالية، واما عن الدعوات التاجيل التي تطل براسها بين الفينة والاخرى منذ مدة، فيقول ان سياق كلام التاجيل ينذر بمخاطر جدية على التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وانه لا يستغرب مثل هذه الدعوات المغردة خارج السرب، مؤكدا رفضه لمثل هذه الدعوات لضربها التجربة الديمقراطية.

وتابع بقوله انه بعد مرور تونس بمحطات انتخابية سابقة تشريعية ورئاسية، فصعب جدا ان ينقطع هذا المسار وهذه الدورة الانتخابية التي تثبت للعالم ان تونس نجحت في اختبار الديمقراطية، مشيرا الى انه في حال تأجلت هذه الانتخابات في 2019 فسيفتح باب الصراع مع امكانية الاختراق والتدخل الاجنبي، وسيجر البلاد الى متاهة الفوضى، وستخسر تونس بهذه الحالة فرصة اهدتها لها دماء اريقت في سبيل ان تكون بلد نموذجي ووحيد في المنطقة العربية.

وتفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سبتمبر/ايلول المقبل، باب التسجيل للاستحقاقات التشريعية     والرئاسية المزمع تنظيمها في عام 2019،ومع اقتراب هذين الموعدين الانتخابيين، تتصاعد المخاوف من إمكانية تأجيلهما، على غرار ما حدث مع الانتخابات المحلية الماضية.