انسحاب السلطة من معابر القطاع نهاية الانقسام وبداية الانفصال

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، انسحب موظفين هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية من معبر رفح البري، مساء أمس الأحد بعد تلقيهم تعليمات من رام الله، وبعد ذلك تسلمت عناصر وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس تولي المهام بعد انسحاب الموظفين.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأحد، أنه تم إبلاغها من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداء من صباح غد الاثنين 2019/1/7.

وقد تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة وأمن معابر القطاع الأربعة” معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، معبر صوفا، معبر إيرز” نهاية عام 2017 بعد اتفاق القاهرة، ورفع حركة حماس سيطرتها عن المعابر.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها حركة حماس ضد كوادر وعناصر حركة فتح في قطاع غزة، وعدم موافقتها على إقامة مهرجان لإحياء الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال وزير الشئون المدنية حسين الشيخ في تصريحات صحفية يوم أمس الأحد” وجودنا على معابر قطاع غزة شكلي، وليس لدينا أي سلطة عليها، فمنذ تولينا زمام الأمور نهاية عام 2017، وحماس هى التي تتحكم بكل شيء، وهى التي تفرض فوانيين العمل على المعابر وحركة التنقل والسفر، لذلك قررنا ترك المعابر، فقد تحملنا الكثير حتى تعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام.”.

وأضاف” هناك إجراءات عقابية جديدة سوف تفرضها السلطة على حماس في الأيام القادمة، وذلك لعدم مصداقيتها في إتمام المصالحة الفلسطينية وارتكابها جرائم بحق أبناء وكوادر حركة فتح بغزة.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية انسحاب السلطة من معبر رفح البري والتهديد بالانسحاب من باقي المعابر، خطوة للانفصال عن قطاع غزة، وتنفيذ مخططات السلطة.

قالت حركة حماس، إن قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح يندرج ضمن الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.
وأشار عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، إلى أن انسحاب موظفي السلطة من معابر غزة بمثابة عقوبات إضافية على شعبنا وهي جزء من خطوات فصل القطاع ومحاولة لضرب مقومات صمود شعبنا.

واعتبرت حماس أن إقدام السلطة الفلسطينية على سحب موظفيها من معبر رفح، ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة.
بدورها واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح قراراً سياسيا تصعيدياً ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي لها، أن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قرار السلطة مدان ومرفوض تماماً.

ورفضت الجبهة الديمقراطية قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح، معتبرة هذا القرار خطوة تقطع الطريق أمام جهود الفصائل المبذولة لتقويض الأحداث الأخيرة.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن هذه الخطوة سلبية على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى احتياجات المواطن، وما كان ينبغي الإقدام عليها.

ودعا أبو ظريفة، القيادة الفلسطينية، للتراجع عن هذه الخطوة التي من شأنها تعميق الانقسام، وتزيد مساحة الاحتقان والتجاذبات السياسية.

وتوقع خبراء ومحللين سياسيين أن الانسحاب من معبر رفح البري، تكون بداية الانفصال عن قطاع غزة، وتخلي السلطة الفلسطينية عن دورها بشكل كامل عن القطاع، وإعلانه إقليم متمرد، ومنع التحويلات البنكية، وإغلاق كافة المؤسسات الدولية في غزة، وعدم صرف رواتب الموظفين.

وتوقع مصدر فلسطيني مطلع بأن يتأثر عمل معبر رفح البري، بانسحاب موظفين السلطة، معللاً ذلك أن مصر وافقت على فتح المعبر بشكل دائم بعد تسلم السلطة لإدارته.

أرسلت وزارة الداخلية في قطاع غزة وفدا، منتصف الليلة الماضية، لتسلم معبر رفح البري بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية المعبر بناء على توجيهات قيادية.

وغادر موظفي السلطة الفلسطينية المعبر مع أمتعتهم في تمام الساعة 12 ليلا، فيما كان على رأس وفد الداخلية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المعابر محمد أبو زايد وطاقم المعبر السابق.

وباشر أبو نعيم وأبو زايد فور استلام المعبر بعقد اجتماع مع ضباط ومدراء الدوائر السابقين في المعبر، في حين لوحظ انتشار أمني خارج المعبر وداخله لتأمينه، وذلك بتوجيهات من قيادة الأجهزة الأمنية في غزة.