الجهاز الأمني في إسرائيل ينتقد الدعوة إلى تجميد تحويل الأموال القطرية إلى غزة

• خلاف فتحاوي بسبب إلغاء الاحتفال بانطلاقة الحركة في القطاع

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ وجه الجهاز الأمني في إسرائيل انتقادًا للسياسيين الذين طالبوا بتجميد تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان. ووفقا للتقارير الفلسطينية، فقد أمرت إسرائيل بتجميد تحويل الأموال، وأدانت حماس هذه الخطوة.

وكتب ليبرمان على موقع تويتر: “من المؤسف أن نتنياهو قد استنتج الآن فقط، أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها، وآمل ألا يكون هذا القرار مرتبطا بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل إعادة تحويل الأموال إلى حماس”.

وكان النائب يئير لبيد، رئيس “يوجد مستقبل”، قد كتب على تويتر منذ حوالي أسبوع ونصف: “إن الأموال تتدفق إلى غزة، يحيى سنوار يتجول كبطل، بينما تم التخلي عن سكان الجنوب”.

ويرى الجهاز الأمني أن تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة سيضر بشكل رئيسي بمواطني غزة، الذين يستخدمون المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأنه لن يدفع حماس إلى التسوية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح مصدر أمني في حديث مع “هآرتس” أن “قطر لا تدفع المال للجرحى، أو لعائلات القتلى أو الإرهابيين”. وقال إن إيران كانت مسؤولة عن هذه المدفوعات وأن حماس لن تختبر قطر بشأن هذه المسألة، “لأنها تدرك أن هذا هو المصدر الوحيد من خارج قطاع غزة الذي ينقل إليها الأموال فعلاً”.

ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس عبر وسطاء، فقد تم تقسيم المنحة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار من قطر إلى قسمين. خمسة ملايين دولار توزع على 50،000 عائلة محتاجة، بحيث تحصل كل عائلة على 100 دولار، بينما يتم توزيع الـ10 ملايين المتبقية على 27 ألف موظف مدني في سلطة حماس، لا ينتمون إلى الجناح العسكري للمنظمة أو قوات الأمن.

في غضون ذلك، لم يعمل موظفو سلطة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح أمس الأول. وقالت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة كانت رداً على تنكيل حماس برجال السلطة الفلسطينية ومسؤولي فتح في قطاع غزة. ووصل رجال حماس إلى المعبر بدلاً من مسؤولي السلطة الفلسطينية، ومن المنتظر أن تقرر مصر ما إذا كانت ستسمح للمنظمة بتفعيل المعبر.

يشار إلى أن الأزمة المحيطة بالمعبر هي علامة على تدهور العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية، في ضوء فشل جهود المصالحة. وقد اتهمت حماس، أمس الأول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته بإلحاق الضرر بالسكان في غزة. ومن ناحية أخرى، تتهم السلطة الفلسطينية حماس بتنفيذ هجمات إرهابية في الضفة الغربية من أجل إشعال المنطقة.

وفي السياق طالب اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة قي القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها، بعد رفض حركة حماس والتي تمارس سلطة القمع الواقع على القطاع، ومنعها إقامة احتفالات الانطلاقة بغزة.

وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضائها وشعبنا الفلسطيني في القطاع الباسل لإقامتها.

وأكد على أن من قرر منع إقامة هذه الاحتفالات في الخان الأحمر هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرد شعبنا وأبناء حركتنا العظيمة على قرار الاحتلال وتوافدوا بالألاف على قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل سلطة القمع الواقع الممثلة بحركة حماس في القطاع لهذا المنع وألغت احتفال الانطلاقة، وهو الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها الظلامية.

وأوضح أن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوع إلى لجنتها المركزية ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.

وأكد المسؤول الفتحاوي أنه آن الأوان للجم ممارسات حركة حماس التي فاقت حدود الاحتمال، والتي تتساوق مع مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على حركة الشعب الفلسطيني التحررية التاريخية، بهدف تمرير مخططات الاحتلال بمنع توحيد شطري الوطن، وعدم تمكين شعبنا من إقامة دولته الواحدة الموحدة المستقلة على ترابه الوطني.