ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ اشتعلت الحرب بين قطبي الكرة المصرية، ناديي الأهلي والزمالك، لتصل إلى النائب العام المصري، وتخرج من المستطيل الأخضر، وتنتقل إلى ساحات المحاكم، حيث أعلن مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالعمل على إثارة الفتنة، وتغذية روح التعصب بين الجماهير، وتكدير الأمن والسلم العام.
وأكد الأهلي في بيان حول تقدمه ببلاغ للنائب العام، أن ما قام به ما وصفه بـ”المذكور”، قاصداً رئيس الزمالك، يمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص في قانوني العقوبات والرياضة.
الحرب كانت مكتومة بين الناديين، إلا أن الصفقات القوية التي قام بها النادي الأهلي، لتدعيم صفوف فريقه الكروي، خلال الـ 48 ساعة الماضية، جعلت منصور يخرج ليهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي، ليتهمه بتمويل إمارة قطر لصفقات الفريق الخمس، الأخيرة، التي قاربت من الـ200 مليون جنيه، بشراء النجم حسين الشحات من الوصل الإماراتي، واللاعب الأنجولي البرازيلي الأصل، جيرالدو، واستعارة نجمه السابق من الدوري الإنجليزي لمدة 6 أشهر، رمضان صبحي، وكل من ياسر إبراهيم، محمد محمود.
وقد أعلن مجلس إدارة الأهلي، أن تمويل الصفقات التي دعم بها فريقه الكروي، من خزينة النادي الأهلي العامرة بالأموال، وأنه الفريق الوحيد القادر في مصر على شراء أغلى الصفقات.
وبالعودة إلى بيان الأهلي المصري، حول اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك، فإن أول الإجراءات البلاغ إلى النائب العام، وأوضح البيان، أن هذه الجرائم التي قام بها رئيس الزمالك، غير مسبوقة ودخيلة على الوسط الرياضي، وتهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصرى، مؤكداً سلامة وصحة جميع الإجراءات القانونية، والترحيب الدائم بكل الجهات الرقابية التي يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية.
وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي المصري، محمود كمال، إن هذا المناخ يهدد الكرة المصرية، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة أكبر حدث رياضي بالقارة السمراء، بعد أشهر قليلة، ومن المفترض أن الأهلي والزمالك، أكبر ناديين في إفريقيا، يكونان قدوة لبقية الأندية، مشيراً إلى أن استمرار الحال بهذا الشكل، سيسمم الأجواء الرياضية، التي ستخرج عن السيطرة، ولذلك هناك ضرورة بتدخل المسؤولين عن الرياضة في مصر، ومحاسبة المتجاوزين.
وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ””، أن اتهام الأهلي بدعم صفقاته من أموال الدوحة، أمر مثير للاستغراب، لاسيما أن هذه الصفقات خاضعة لمراقبة الأجهزة القانونية والسيادية في مصر، لأن هذه الأموال تقع تحت إطار المال العام، والنادي الأهلي من أغنى الأندية العربية والإفريقية، وميزانيته السنوية من أكبر الميزانيات الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويستطيع شراء ما يحتاجه من لاعبين، وحتى عندما يكون هناك تمويل لصفقة من محب أو داعم للنادي، يكون ذلك معلوماً للأجهزة الرقابية.