تظاهرات جديد ة في السودان غداة مقتل ثلاثة محتجين في الخرطوم

ـ الخرطوم ـ  تظاهر مئات الاشخاص الجمعة في الخرطوم بعد جنازة أحد المحتجين، فيما شارك مصلون في تظاهرات أخرى مناهضة للحكومة السودانية في ارجاء البلاد غداة مقتل ثلاثة متظاهرين في العاصمة، بحسب شهود عيان.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات مذاك لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود أسفرت عن اندلاع مواجهات مع قوات الأمن قتل فيها 24 شخصا حسب الأرقام الرسمية.

وهتف المحتجون في شوارع حي بوري بشرق الخرطوم حيث دارت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الخميس “لسنا خائفين ولن نتوقف”.

وتظهر مقاطع فيديو رجالاً ونساءً يضع الكثير منهم أقنعة يرددون شعارات ضد النظام. وبدا وراء المتظاهرين دخان كثيف من الإطارات والقمامة المشتعلة.

وقد أعلن اتحاد مهني مشارك في تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة في وقت سابق الجمعة أن ثلاثة أشخاص قتلوا في احتجاجات الخميس.

وفي تظاهرة منفصلة، هتف المصلون بعد صلاة الجمعة “حرية سلام عدالة” داخل مسجد في أم درمان، على ما قال شهود.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس “بعد الصلاة خرجوا من المسجد مرددين هتافات ضد الحكومة”.

وتابع “واجهتهم قوات مكافحة الشغب على الفور وفرقتهم”.

وأفاد شود عيان أنّ تظاهرة ثالثة تم تفريقيها سريعا في منطقة في جنوب العاصمة.

والخميس، فرقت شرطة مكافحة الشغب مسيرة لمئات الأشخاص كانت متوجهة نحو القصر الرئاسي في الخرطوم على وقع هتافات “حرية، سلام، عدالة”.

وخرجت مسيرات كذلك في حي بوري ومدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر والقضارف وعطبرة حيث انطلقت أولى التظاهرات.

 إصابات “بالذخيرة الحية” 

وفي وقت متأخر الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المنضوية في اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات أن طفلا وطبيبا قتلا خلال الاحتجاجات في العاصمة.

وقال المتحدث باسم اتحاد المهنيين السودانيين محمد الأسباط لوكالة فرانس برس من باريس إن شخصا ثالثا قتل كذلك. وذكرت لجنة الأطباء أن الطفل والطبيب قتلا الخميس “بالذخيرة الحية” لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقت النار. وأفادت أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن إطلاق الرصاص.

وأكد أقارب الضحيتين لوكالة فرانس برس مقتلهما فيما لم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم الشرطة.

والجمعة، شارك حشد في جنازة القتيل الثالث في حي بوري، وفق شهود عيان.

وقال أحد الشهود إن المشاركين في الجنازة هاجموا سيارة شرطة وصلت إلى المكان. وأكد “اضطرت الشرطة إلى ترك السيارة والفرار”.

ولم يؤكد مسؤولون سودانيون الوفيات الثلاث وأفادوا في وقت سابق أن إجمالي عدد القتلى جراء العنف منذ كانون الأول/ديسمبر بلغ 24.

وأفادت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في الاضطرابات بينما تم اعتقال نحو ألف.

 انتقادات غربية وحقوقية 

وأثار التعامل الحكومي الصارم مع التظاهرات انتقادات دولية، فيما اتهم البشير”متآمرين” لم يحددهم بإثارة العنف.

وقالت سارة جاكسون مساعدة مدير منظمة العفو الدولية غير الحكومية لمنطقة شرق أفريقيا الجمعة إنها “مأساة أن تواصل قوات الأمن السودانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ومقدمي الخدمات الرئيسية مثل الأطباء”.

وقالت جاكسون “من خلال المشاركة في هذه الاحتجاجات يمارس شعب السودان حقوقه المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وتابعت “بدلا من محاولة كبح هذه الحقوق، على الحكومة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية التي دفعت الناس للنزل للشارع”.

وفي بيان منفصل، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى “الإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية”.

وذكرت المنظمة في بيان إنّ “من اعتقلوا بينهم متظاهرون وصحفيون وأطباء ومحامون وقادة أحزاب معارضة”.

وأشارت إلى أنّ أعداد الموقوفين “أكبر بكثير على الأرجح” من عدد 816 الذي أعلنته الحكومة في 7 كانون الثاني/يناير الفائت.

وكانت الدول الغربية في مجلس الأمن دعت الخميس السودان للتحقيق في العنف.

وانتقدت بريطانيا ما وصفته بالاستخدام “غير المقبول” للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين.

وحثت الولايات المتحدة السودان على احترام حرية التعبير ودعت إلى الإفراج عن محتجين ونشطاء وقالت أنه يجب التحقيق فورا في مقتل متظاهرين.

لكن السفير السوداني في المجلس عمر دهب فضل قال أمام المجلس إنّ حكومته “ملتزمة تماما بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم” إلا أنها تتصرف “لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين”.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسب التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف. (أ ف ب)