هل انتهى شهر العسل بين اخوان الاردن والحكومة؟… اعتصام على دوار الداخلية بسبب فصل مئات من اعضاء جمعية المركز الاسلامي

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تنوي جماعة الاخوان المسلمين الاردنية تنفيذ أعتصاماً شعبياً الاربعاء لرفض إستيلاء الحكومة على جمعية المركز الاسلامي، بعد فصل المئات من الأعضاء المؤسسين للجمعية تعسفيا على حد تعبيرها وذلك بعد سيطرة على الجمعية منذ ١٣ عاما وتعيين لجنة مؤقتةً لادارتها، وفقاً لبيان وصل “” نسخة منه.

ودعت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي في الأردن أعضاء الهيئة العامة والعاملين في الجمعية والمتضررين من القرارات الحكومية بحق الجمعية وكل المناصرين للعمل الخيري للمشاركة في الاعتصام الشعبي الذي تنوي تنفيذه في محيط دوار الداخلية بالقرب من مقر وزارة التنمية الإجتماعية المسؤولة عن ملف الجمعيات في الاردن.

وجاء في دعوى لجنة متابعة جمعية المركز الاسلامي الاردني بشأن الاعتصام وقالت :”كفاكم عبثاً برائدة العمل الخيري في الأردن”.

وكانت الحكومة الاردنية السابقة منعت “الاحتجاج على دوار الداخلية وقامت بزراعته بالورود و “تبليطه” منذ الربيع الاردني 2011، بحجة ان الاحتجاج على الدوار يشل الحركة داخل العاصمة عمان ولكن تنفذ الحركة الاسلامية احتجاجاتها بمحيط الدوار بالقرب من فندق الريجنسي وسط العاصمة عمان.

إلى ذلك بدأت بوادر معركة خفية بين الحكومة الاردنية من جهة والاخوان المسلمين من جهة ثانية وبسلاح “جمعية مركز الاسلامي الاردني” ، وذلك على خلفية فصل الهيئة الادارية المؤقتة “الحكومية” المعينة من قبل الحكومة على فصل المئات الاعضاء من ابناء الحركة الاسلامية.

وسيطرة الحكومة الاردنية العام 2006 على جمعية المركز الإسلامي التي تضم شبكة ضخمة من المؤسسات والموارد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والاستثمارات بقرار اداري يقضي بكف يد الهيئة المنتخبة وتعيين هيئة “مؤقتة” فيما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين السيطرة “سياسية” ، ويحمل في طياته “عقلية انتقامية”.

وكانت حكومة الاردنية برئاسة رئيس الوزراء د. معروف البخيت، أحالت منذ عام 2006 ملف التحقيق في عمل الجمعية إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها، وكفّت يد الهيئة الإدارية المنتخبة، وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بإلغاء قرار سابق للمحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار لوزير التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة لإدارة جمعية المركز الإسلامي.

وانهت اللجنة الحكومية المُعينة التي تدير أعمال جمعية المركز الإسلامي، خدمات مستشار الأمين العام السابق للجمعية المهندس مراد العضايلة ، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حالياً ، فيما وصف القرار انذآك “تعسفي ” بعد خدمة دامت (14) عاماً.

وأتهمت الحركة الاسلامية، اللجنة الحكومية المُعينة، قيامها بحملة تعيينات خلال سيطرتها على الجمعية واعتمدت اعتبارات شخصية إلى جانب حملة تنقلات واسعة بين الموظفين في المحافظات، كما شهدت الجمعية في السنوات الماضية ارتفاعًا واضحًا في نسب المديونية، لغاية السيطرة التامة على الجمعية.

ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي التي تزيد أصولها المالية عن مليار دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية، وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام تشمل كافة محافظات المملكة.

وتعد جمعية المركز الإسلامي وفق القوانين مؤسسة خيرية من مؤسسات النفع العام التي تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1964م على أيدي عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونمت لتصبح أكبر جمعية خيرية في الأردن تشرف على قطاعات خدمية خيرية واسعة، وتقدم العون والمساعدة في شتى صنوف العمل الخيري الصحية والثقافية والاجتماعية والتأهيلية.

ولدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً، وتشرف على مستشفيين خاصين هما المستشفى الإسلامي في عمان والمستشفى الإسلامي في العقبة، ولديها مراكز صحية متعددة، كما تشرف على رعاية حوالي 30 ألف يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقيرة.

وقالت مصادر حكومية لـ”” ، ان أسباب الفصل ، يقع ضمن مخالفة القانون بسبب عدم تسديد الاعضاء لاشتراكاتهم كما نفت “مغافلة ” الهيئة الادارية ” للاعضاء بالانذارات والفصل كما تدعي اعضاء في الجمعية الذين اكدوا انهم استلموا الانذارات بعد فوات المدة القانونية للانذار .

وأكد مصادر من داخل الحركة الاسلامية لـ” ” حصول  فصل أعضاء الهيئة العامة في جمعية المركز الاسلامي مع “سبق الاصرار والترصد ” وما يثبت نية مبيتة ضد الاعضاء.

وبينت نفس المصادر: ان اللجنة المؤقتة “الحكومية” ارسلت رسائل بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية لتسديد الاشتراكات السنوية قبل 30 / 11 /2018 وبخلاف ذلك سيعتبر غير المسدد فاقداّ للعضوية ، حيث لم تصل لأغلبية الاعضاء وفي وقت غير كافي ، والاغلب وصلتهم بعد انقضاء المدة.

وأضافت: حينما علم بعض الاعضاء بهذه النية المتعلقة بمخطط لفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لتغيير التركيبة ،  ذهب أكثر من عضو للجمعية لدفع الاشتراكات ، ولكن كان هناك تعليمات من رئيس الجمعية بعدم دفع احد عن الاخر حتى لو من اصوله .. بالاضافة لتغييب امناء الصناديق واشغالهم ومنع الدفع في فروع الجمعية  ، حيث ان اعضاء الهيئة العامة من جميع مناطق المملكة والبعض مسافر والبعض كبير السن .

وقالت المصادر: تواصل عدد من الاعضاء مع نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة المشكلة بقرار للهيئة العامة في عام 2007  ، في آخر اجتماع للهيئة العامة الدكتور عبداللطيف عربيات وابلغوه بخطورة الذي يجري وعدم تمكن الاعضاء من الدفع في الايام الثلاث المتبقية بالطريقة التقليدية وعبر الصندوق الرئيسي . حيث تتم عمليات اعاقة للدفع وبعد التشاور مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقانونيين قالت الوزيرة لا مانع من الدفع عبر البنك وعبر تفوييض الاعضاء ،

وزادت: بناء على ماسبق قام الدكتور عبداللطيف والمهندس علي الدروبي بالدفع في البنك الاسلامي عن جميع أعضاء الهيئة العامة في الوقت القانوني يومي 28+29/11 / 2018 م ، ولكل عضو بورقة {فيشة} منفصلة.

وأشارت المصادر إلى انه في 2/12 أرسل كتاب من الدكتور عبداللطيف بصفته نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة للجمعية مرفق به جميع فيش الايداع البنكية، ودخل برقم وارد وبشكل قانوني الى ديوان الجمعية، وطالب الكتاب بقطع إيصالات قبض لجميع الاعضاء.

وواوضحت: تبين فيما بعد أن الهيئة الادارية بتاريخ 1/ 12/2018 أي في اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد الدفع قد قامت بفصل ( 462 ) عضواً  من أعضاء الهيئة العامة وهذا يدل على تبييت النية مسبقا.

وزادت : عند وصول خبر الدفع في البنك تفاجأت ادارة الجمعية بأن الهيئة العامة قد دفعت في الموعد المحدد وقام رئيس الجمعية بالغضب شديد وفصل موظف الديوان الذي سجل الكتاب واستلمه رسمياّ وبدأ بالضغط على البنك الاسلامي وبضغوط امنية ورسمية لاعادة الايداعات وتحت تهديد اغلاق حسابات الجمعية وجميع مؤسساتها و سحب الارصدة من البنك والتي تصل تعاملاتها لأكثر من { مائة وخمسون مليون دينار } سنوياّ.

كذلك تم اعادة القيد بعد ( 22 ) يوم من الايداع تحت الضغوط على مدير فرع البنك والموظفين الذين قاموا بالايداع بالفصل من البنك في حال عدم القيام بإعادة القيد.

وقررت قررت “الحركة” عن “اللجنة” التحرك سياسيا واعلاميا وقانونيا لمتابعة هذا الحدث ووقف هذه الجريمة بحق من أسسوا هذه الجمعية وساهموا ببنائها على مدار أكثر من نصف قرن.