محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام

ـ دياربكر (تركيا) ـ  أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج المشروط عن نائبة كردية بدأت قبل 79 يوما إضرابا عن الطعام أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ووضعها تحت مراقبة قضائية.

وصدر قرار الإفراج عن النائبة من “حزب الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد ليلى غوفين، عن محكمة في دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

وأرفق هذا الإفراج المشروط بمنعها من مغادرة الأراضي التركية. وقد أرجئت المحاكمة إلى 29 أيار/مايو.

ولم تأت غوفين (55 عاما) إلى المحكمة حيث عقدت الجلسة التي حضرها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الأوروبية اليسارية للتعبير عن التضامن مع النائبة الكردية.

وبدأت غوفين إضرابها عن الطعام في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة قريبة من اسطنبول منذ اعتقاله في 1999.

وأكد حزب الشعوب الديموقراطي في رسالة على موقع تويتر بعد قرار المحكمة أن “معركتنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية ستتواصل”.

وزارت برفين بولند المسؤولة في حزب الشعوب الديموقراطي النائبة بعد الإفراج عنها مؤكدة أنها “ستواصل إضرابها عن الطعام من منزلها”.

وبحسب حزب الشعوب الديموقراطي سيعيانها الأطباء الجمعة وسينشرون تقريرا عن حالتها الصحية.

وقالت دانيال سيمونيه من الحزب اليساري المتطرف “فرنسا المتمردة” أمام المحكمة لوكالة فرانس برس “نحن هنا اليوم للتعبير عن تضامننا مع ليلى غوفين وتضامننا مع حزب الشعوب الديموقراطي ودعم مطلبه الإفراج عن كل السجناء السياسيين في تركيا ووضع حد للعزلة المفروضة على أوجلان”.

وكان زعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون وجه السبت رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يطلب منه “التدخل” من أجل النائبة التركية.

“حياتها في خطر”

أكد حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر حزب مؤيد للأكراد في تركيا، في العاشر من كانون الثاني/يناير أن حالتها الصحية تدهورت إلى درجة “تجعل حياتها في خطر”.

وأوضح الحزب أن غوفين خسرت “نحو 15 كلغ” منذ بداية إضرابها عن الطعام “ولم تعد قادرة على قضاء حاجاتها بنفسها أو المشي بلا مساعدة”.

وتابع أن نبضها وضغطها الشرياني انخفضا جدا “ولم تعد قادرة على شرب سوائل ولا حتى المياه”.

اعتُقلت غوفين في كانون الثاني/يناير 2018 إثر انتقادها العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تعتبرها تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وحمل حزب الشعوب الديموقراطي السلطات التركية مسؤولية “كل العواقب السلبية التي تنجم عن احتجاج ليلى غوفين والناشطين الآخرين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام في السجن”.

وبدأت النائبة إضرابها عن الطعام في السجن وتضامن معها أكثر من 150 سجينا في أنحاء تركيا.

وبعد قرار المحكمة، تجمع أنصار حزب الشعوب الديموقراطي أمام السجن بانتظار خروج ليلى غوفين.

وقال أحدهم رمضان ياكار لفرانس برس إن “السلطات انتظرت حتى أوشكت على الموت لتفرج عنها. ما كان يجب على الدولة أن تعاملها بهذه الطريقة”.

وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة “الإرهاب” في أنقرة. ويقبع عدد من نوابه خلف القضبان، بمن فيهم زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش. (أ ف ب)