رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة في رسالة إلى وزارة المساواة الاجتماعية الاسرائيلية: كفى من الأكاذيب

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في الوقت الذي طالبت فيه إسرائيل بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، من ثماني دول عربية من بينها المغرب، وذلك لفائدة اليهود الذين غادروا هذه البلدان سنة 1948، وهي  المطالب التي أثارت موجة غضب في صفوف الجالية اليهودية المغربية عبر العالم.

وفي هذا الإطار، طالب سام بنشريتي، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، وزارة المساواة الاجتماعية الاسرائيلية، بالكف عن الترويج للأكاذيب، وبحذف المغرب من قائمة البلدان التي تقول تل أبيب إنها طردت اليهود واستولت على ممتلكاتهم. معتبرا أن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال بنشريتي في رسالته: إن “المغرب لم يطرد اليهود من بلادهم ولم يستولِ أبدا على ممتلكاتهم، بل إن حوالي 300 ألف يهودي غادروا البلاد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، وتعمل السلطات المغربية إلى اليوم لحماية ذلك على حسابها… مضيفا، أن أي يهودي يملك عقارا أو أي ممتلكات بالبلاد من حقه التصرف فيه بيعها وفق أحوال السوق”.

وأكد رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة أن “المملكة احترمت دائما الجالية اليهودية، وأعضاؤها مواطنون مغاربة قبل كل شيء، وهم جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها وتشهد على التنوع الثقافي للمملكة، خاصة فيما يتعلق بالتعايش الديني”.

من جانبهم وقع  قبل أيام قليلة، أكثر من 80 باحثًا ومثقفًا وفنانا و فاعلين في المجتمع المدني في المغرب، عريضة يستنكرون فيها طلب الدولة العبرية، بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، من ثماني دول عربية، من بينها المغرب وذلك لفائدة اليهود الذين غادروا هذه البلدان  سنة  1948، معتبرين هذا الطلب محاولة لتحريف وتزوير التاريخ.

وعبر الموقعون في عريضتهم عن “استنكارهم وعدم موافقتهم على هذه المناورات الصهيونية”. وقالوا إن “هذا الادعاء يفسر قلة المعرفة بتاريخ المغرب وطائفته اليهودية” مشيرين إلى أن “هذا الطلب، يفتقد للمصداقية، عندما نسترجع مختلف مراحل الهجرة اليهودية من المغرب “.

وتابع الموقعون، أن “هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل، بدأت سنة  1950 بحصة حددتها السلطات الإسرائيلية في أقل من 25،000 يهودي مغربي سنوياً” مؤكدين أن ” المغرب كان تحت الحماية الفرنسية ولم يتخذ أي إجراء من جانب السلطات الاستعمارية لإعاقة هذه المغادرات أو سلب المهاجرين من أي شيء”.

هذا وسبق لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن قامت بإعداد مشروع قانون طرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار من سنة 2012 تطالب فيه المغرب ومصر وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي تقدر بمليارات الدولارات.

كما أن الحكومة الاسرائيلية، قررت سنة 2015 تقديم امتيازات لليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، لينضموا بذلك إلى من يطلق عليهم “الناجين من الهولوكوست”، في محاولة منها لترسيخ مزاعم بشأن تعرضهم للاضطهاد والتنكيل والعنصرية في بلدانهم التي هاجروا منها قبل عقود.