ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ وضعت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي قامت بها الحكومة المصرية، بإعادة شكل منظومة الدعم خلال السنوات الثلاثة الماضية، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء ووسائل الطاقة، بنسبة 90%، بحسب الأسعار العالمية، برفع الدعم عنها بشكل تدريجي، أحمال على المواطنين، لاسيما محدودي الدخل والفقراء.
هذه الإجراءات المرهقه للمصريين، أرتبطت بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، الذي أرتبط بسد عجز الموازنة، وتحسين الإقتصاد، لرفع معدلات الإستثمار، ودعم الإحتياطي النقدي، وهو القرض الذي بات حاليا في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة، بعد أن أوصت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بصرف الشريحة الخامسة من القرض، والبالغه 2 مليار دولار، عقب انتهاء فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على هذه الشريحة.
الحكومة المصرية التي تجاوزت مسافة طويلة من طريق الإصلاح، باتت تفكر في المرحلة قبل الأخيرة، بالإعداد لبرامج دعم للفقراء ومحدودي الدخل، بعد إنتهاء الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة، في محاولة للتخفيف على كاهل الأسر الفقيرة، التي تعتبر أكثر المتضريين من عمليات الإصلاح.
نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجاك، قال إن أهمية الموافقة على الشريحة الخامسة، ما حملته من نظرة أيجابية محايدة للصندوق بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الشريحة الخامسة قبل الأخيرة ،البالغه 2 مليار دولار، ستصل بعد فبراير القادم بعد الاجتماع القادم لمجلس الصندوق، موضحا أن الشعب المصري دعم الدولة بالحصول على هذه القرض بتحمل شكل الاصلاحات الاقتصادية لحل مشاكل هيكلية في فترة صغيرة جدا، ونحتاج للحفاظ على ما حقنناه، والعمل على توجيه برامج لدعم المواطنين، بعد الحصول على الشريحة السادسة.
وأوضح”كوجاك”، أن 90% من طريق الاجراءات الاقتصادية الصعبة انتهت، والفترة القادمة ستشهد ثمار لكل ما تم من صعوبات، ستنعكس وتوجه بالأساس إلى محدودي الدخل والفقراء، للتعويض عن مت واجهوه من صعاب.
فيما أكد رئيس قسم البحوث في “سي اي كابيتال”،هاني فرحات، أن ما جاء من “لاجارد” شهادة ثقة على ما اتخذته مصر من اصلاحات، خاصه ان معظم الدول لا تنجح في تنفيذ المطلوب خلال فترة سداد القرض، مشيرا إلى أن اهمية الشريحة القادمة ليست مالية بقدر وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنه، ولكن الاهمية في نفي الخلاف بين الحكومة والصندوق حول مستقبل الطاقة، ومعنى ذلك ان الخلاف تم حله، وانه تم التوصل لحلول وسط.