العالم

المعارض المرشح للرئاسة أبو بكر يقترح العفو عن الفاسدين في نيجيريا

ـ لاغوس ـ وعد المنافس الرئيسي للرئيس محمد بخاري للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، عتيق ابو بكر بأن يمنح إذا انتخب رئيسا، الاشخاص المدانين بالفساد عفوا اذا ما وافقوا على إعادة الأموال المختلسة.

وردا على سؤال خلال برنامج تلفزيوني بث مباشرة مساء الاربعاء، قال أبو بكر “لم لا؟”. واضاف “كان ذلك مفيدا لتركيا. تركيا منحت عفوا، وكل الأموال (المودعة) في الخارج عادت. وقالت الحكومة +اذا ما أعدتم المال، فلن تدفعوا حتى الضريبة+”.

كذلك تحدث المرشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 16 شباط/فبراير، عن بطء النظام القضائي النيجري باعتباره كابحا لمكافحة الفساد.

وقال “اذا ما بدأت ملاحقات ضد هؤلاء الاشخاص، فستلاحقهم الى ما لا نهاية، ولن تستعيد الاموال”، متذرعا بأن هذه المبالغ قد أعيد استثمارها في الاقتصاد.

وفي نيجيريا، المصدر الأول للنفط مع متوسط يبلغ مليوني برميل يوميا، انتشر الفساد في كل الفترات والحكومات منذ الستينات.

ومكافحة الفساد هي في صميم الحملة الرئاسية.

وكان محمد بخاري (76 عاما) انتخب رئيسا لنيجيريا في 2015، بناء على وعد باستئصال “هذا السرطان”، لكنه يرى اليوم أن الحصيلة ضئيلة، مع صدور عدد قليل جدا من الإدانات القضائية.

من جهة أخرى، أطلقت وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا ملاحقات قضائية ضد الأمين العام السابق للحكومة بابشير لاوال ومدير سابق للاستخبارات ايوديلي اوكي، وهما قريبان من الرئيس النيجيري.

ووجهت مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية عشر اتهامات ضد لاوال الذي أقيل من منصبه في تشرين الأول/اكتوبر 2017، حسب محضر الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

وهو متهم خصوصا بابرام صفقات مع شركات كان يديرها أو يملكها في عهد بخاري، لمشاريع إعادة إعمار في شمال شرق نيجيريا المنطقة التي دمرها النزاع مع الجماعة الجهادية بوكو حرام.

اما أوكي الذي أقيل في تشرين الأول/أكتوبر 2017 من منصب المدير العام للوكالة الوطنية للاستخبارات، فقد عثرت المفوضية في شقة في حي راق تملكها زوجته على 43،5 مليون دولار و28 ألف جنيه استرليني و23,2 مليون نايرا (51 ألف يورو).

وتحتل نيجيريا المرتبة 144 من 180 دولة في 2018 (كانت في المرتبة 140 في 2017)، وفقا لمؤشر ادراك الفساد الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق