سلطنة عمان قد تشهد الأزمة المالية التالية في منطقة الخليج

ـ القاهرة ـ يبدو أن مستثمري السندات الذين عانوا جراء المشكلات المالية التي شهدتها البحرين العام الماضي يستعدون حاليا للأزمة التالية المحتملة في منطقة الخليج: سلطنة عمان.

ورصدت وكالة “بلومبرج”، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن تعامل السلطنة، التي تعاني عجزا ماليا، اتسم بالبطء فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات في أعقاب انهيار أسعار النفط في عام 2014 ، ومن ثم فإنها تستعد للتوجه لسوق الديون للعام الرابع.

كما أن عجز الموازنة في السلطنة يعد من أكبر المعدلات في الجهات السيادية التي تراقبها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف ديونها إلى مستوى عالي المخاطر في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتعد السندات العمانية أرخص نسبيا من نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت الوكالة عن عبد القادر حسين، رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال”، ومقرها دبي، أن الحكومة العمانية تتطلع إلى جمع 2ر6 مليار دولار من الخارج والداخل، إلا أنها ستكون بحاجة إلى اقتراض المزيد إذا ما تراجعت أسعار النفط مجددا.

ولفتت الوكالة إلى أنه بينما استفادت البحرين ماليا من علاقتها الوثيقة بالسعودية، فإن سلطنة عمان قاومت الضغوط ورفضت الوقوف إلى أي جانب في الخلافات الإقليمية. كما احتفظت السلطنة بسياسات مستقلة جعلتها في بعض الأحيان في خلاف مع جيرانها، ومن بين ذلك علاقاتها الطيبة مع كل من إيران وقطر.

وشدد الخبير المالي محمد علمي على أنه “من أجل ضمان حزمة دعم من مجلس التعاون الخليجي على غرار تلك التي حصلت عليها البحرين، سيتعين على عمان إدخال إصلاحات جادة على الموازنة، كما سيتعين عليها تبني تغيير في توجهها السياسي الأكثر حيادية ليصبح أكثر موالاة للسعودية”. (د ب أ)