فصائل فلسطينية لـ”يواربيا”: خصم مخصصات الشهداء والأسرى قرصنة إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ في محاولة جديدة لإذلال الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين والتحريض ضدهم، وإتباع سياسات عدائية بحقهم أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قانون جديد يقضي بخصم مخصصات عائلات الشهداء، و الأسرى، من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية التي يتم تحصيلها عبر وزارة المالية الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أدعو السلطة بالتوقف عن تمويل – ما أسماهم بالمخربين في إشارة إلى الأسرى وأهالي الشهداء -،  متسائلاً  “كيف يمكنك يا سيد عباس التحدث عن السلام من جانب ومن جانب آخر تمول الإرهاب..؟”.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية هذا القانون قرصنة إسرائيلية جديدة لسرقة أموال الشعب الفلسطيني، والضغط على الفلسطينيين بالقبول بالشروط الإسرائيلية والأمريكية.

وفي هذا السياق قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا لـ”” :” إقدام حكومة الاحتلال على إقرار قانون يقضي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، يعني سرقة أموال الفلسطينيين بشكل علني، في محاولة للضغط على الفلسطينيين وإذلالهم”.

وأضاف: “يحاول الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق إذلال الشعب الإسرائيلي، ومحاسبة ذوي الأسرى والشهداء على فعله أبنائهم، وهذه سياسية انتقامية جديدة يتبعها المحتل، لينال من عزيمة الشعب الفلسطيني، ونحن لم نقبل بذلك”.

وتابع” الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ضحوا بحرياتهم والشهداء دفعوا أرواحهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية، والاحتلال يتخذ هذه الإجراءات، غير مكترث بالقوانين والأعراف الدولية، لافتاً، يزيد من معاناة الأسرى والجرحى في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد الذي يعيشه أبناء قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

في حين يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل” يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإذلال الفلسطينيين، بشتى الطرق لذلك استخدم قضية رواتب الشهداء والجرحى لإلغاء وجود الفلسطيني على أرضه التي سرقت منه، وهذا القانون يعد وصمة عار على جبين المحافل والقوانين والمواثيق الدولية التي تتغني بحماية المظلومين والدفاع عنهم”.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يحاول من خلال سن هذا القانون، تبييض صفحته أمام الرأي العام الإسرائيلي، من خلال سن مزيد من القوانيين التي من شأنها إذلال الفلسطينيين والنيل من كرامتهم”.