منظمة حقوقية تندد بعنف القوات الحكومية ضد المتظاهرين في السودان

ـ باريس ـ  نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية في السودان ضد المحتجين الذين يتظاهرون منذ قرابة شهرين، ونشرت مقاطع فيديو تُظهر استخدام الغاز المسيل والرصاص الحيّ وضرب متظاهرين واعتقالهم.

وتُظهر تسجيلات فيديو، تحققت المنظمة من صحتها ونشرتها الاثنين، عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة يتجوّلون في سيارات مدرعة ويطلقون الرصاص على متظاهرين عُزّل، اصيب بعضهم.

وبحسب حصيلة رسمية، قُتل 30 شخصاً منذ بدء التظاهرات. غير أن المنظمة الحقوقية تحدثت عن 51 قتيلاً.

كما أعلنت منظمات حقوقية إن أكثر من ألف شخص بينهم متظاهرون وقادة في المعارضة بالاضافة الى ناشطين وصحافيين أوقفوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر.

وتُظهر مقاطع الفيديو أيضا قوات الأمن أثناء اعتقالها محتجين ومارة وضربهم بالعصي وأعقاب البنادق.

وكشف بعض المتظاهرين عن “أدلة على ضرب وتعذيب”، بحسب بيان المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن مشاهد أخرى عرضت “آثار مداهمات قوات الأمن للمستشفيات وإلقاء الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية”.

وقالت المديرة المشاركة في قسم إفريقيا في المنظمة جهان هنري إن “ثمّة أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية شديدة ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة”.

وأضافت “ينبغي فورا إنهاء تكتيكات العنف هذه التي تنتهك جوهر التزامات السودان الحقوقية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يُفترض أن يجتمع في آذار/مارس، إلى “الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في البلاد، وضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2018”.

وتهزّ السودان حركة احتجاجات اندلعت في 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يغرق في أزمة اقتصادية.

وتحوّلت التظاهرات بعد أن أصبحت شبه يومية، إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ الرئيس عمر البشير.

ويواجه البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989، مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في دارفور. (أ ف ب)