تونس تتوقع سحبها من القائمة السوداء لغسل الاموال وتمويل الارهاب منتصف العام الحالي

ـ تونس ـ قال مستشار برئاسة الحكومة التونسية إنه يتوقع سحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بغسل أموال وتمويل الارهاب التي نشرها الاتحاد الاوروبي،وذلك في منتصف العام الحالي.

وذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال أن تونس تعمل وفق برنامج يخول لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر حزيران/يونيو على أقصى تقدير.

وقال دربال لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الخميس إن “مجموعة العمل المالي (جافي) ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل”.

يأتي تصريح المسؤول ردا على نشر الاتحاد الاوروبي لقائمة محدثة أمس الاربعاء، ضمت 23 دولة ومنطقة، تفتقد لمعايير كاملة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الارهاب.

وتونس مدرجة بالقائمة منذ شباط/فبراير 2018، وقد تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتبني إصلاحات في تشريعاتها لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها.

وشملت الاصلاحات بشكل خاص “قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال” الذي صدر في عام .2015

وقال دربال :”قائمة المفوضية الأوروبية المعدلة تضمنت إدراج دول جديدة ولا تعني الابقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وذكرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، في بيان لها ، إنها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.

وأوضحت أنها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل واستكمال الإجراءات النهائية للخروج من القائمة السوداء. (د ب أ)